غزة – الرسالة نت
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مصادقة مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون يحد من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدا أن ذلك يأتي استجابة للضغوط الصهيونية ورضوخا لنوازع الهيمنة والعجرفة الصهيونية التي ترغب في إبقاء دولة الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي وكل المبادئ الأخلاقية والأعراف والمواثيق الإنسانية.
ووصف بحر في بيان صحفي وصل " الرسالة نت "الأربعاء (6-4) مصادقة مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون بأنه أمر مشين ومنحاز وذو نكهة صهيونية بغيضة ويمثل وصمة عار في جبين الديمقراطية البريطانية، معتبرا ذلك تنكرا لكل القيم الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة مواثيق وشرائع حقوق الإنسان.
وأشار بحر إلى أن هذا القانون يحمل أبعادا خطيرة لجهة التشريع غير المباشر لجرائم الحرب الصهيونية التي ارتكبت إبان الحرب الغاشمة على غزة نهاية عام 2008م، ومساعدة مجرمي الحرب الصهاينة على الإفلات من يد العقاب وطائلة الحساب والمسئولية الجزائية، وتشجيعهم على ممارسة مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.
وشدد بحر على أن الديمقراطية البريطانية تثبت يوما بعد يوم أنها ديمقراطية مزيفة وتستمرئ سياسة المكاييل المتعددة بحسب اختلاف مصالحها وتذبذب وجهة سياساتها، مؤكدا أن السياسة البريطانية فقدت قيمتها الأخلاقية ومضامينها الإنسانية وأضحت ملحقا لسياسة الإدارة الأمريكية ومطية لإرادة الكيان الصهيوني.
وطالب بحر مجلس اللوردات البريطاني برفض هذا القانون الذي يشكل تبريرا لارتكاب مزيد من الجرائم الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا بحر الجاليات العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية وكل الأحرار في بريطانيا إلى بلورة فعاليات وتحركات ضاغطة لحمل مجلس العموم البريطاني على التراجع عن هذا القانون وعدم التلوّث بملوّثات السياسة التي تعمل على تشويه الصورة البريطانية في عيون الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
واختتم بحر بيانه بدعوة البرلمانات العربية والإسلامية، والبرلمان الأوروبي، لاتخاذ مواقف مسئولة مشفوعة بتدخل فاعل لحثّ مجلس العموم البريطاني على التراجع، وإجبار الحكومة البريطانية على تعديل سياستها المنحازة للكيان الصهيوني وضرورة التحلي بالتوازن المطلوب فيما يخص الصراع الفلسطيني – الصهيوني.