غزة- الرسالة نت
قال أمين سر كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين: "إن حركة فتح تريد المصالحة قولا لا فعلا، وأنها تتخذ من المصالحة ممرا لتنفيذ مخططاتها الخاصة بعيدا عن المصالحة الحقيقية والوحدة الوطنية".
وأعرب المصري عن استنكاره إزاء منع دخول د.عزيز دويك إلى مكتبه لممارسة أعماله كرئيس للمجلس التشريعي، متسائلا: "أية مصالحة يتحدثون عنها في ظل تعطيل المجلس التشريعي وملاحقة النواب واعتقال مدراء مكاتبهم ومراقبتهم بشكل يحجم من حريتهم الشخصية؟!’.
ووصف المصري في تصريح لموقع كتلة التغيير والإصلاح على شبكة الانترنت أن هذه الانتهاكات من قبل أجهزة عباس والمتزامنة مع اعتداءات الاحتلال الصهيوني بأنها جريمة خطيرة بحق الوطن والشعب، وتتوافق بشكل واضح مع (إسرائيل) التي سعت إلى تغييب دور المجلس التشريعي لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال: "إن أجهزة عباس تكمل المشوار الذي بدأه الاحتلال عند اختطافه رموز الشرعية الفلسطينية، والحقائق تتكشف أمامنا بأن اختطاف النواب لم يكن قرار الاحتلال بامتياز، بل إن حركة فتح سعت بالتوافق مع العدو الصهيوني وأطراف خارجية أخرى بتعطيل نتائج الانتخابات.
واعتبر المصري أن حركة فتح لا تمتلك أدنى نية باتجاه المصالحة، وإن أرادت مصالحة حقيقية يجب عليها تهيئة المناخ المناسب، والعمل على رفع يد الصهيونية عن حماس ونوابها في الضفة الغربية.
وقال: "نحن جادون في المصالحة ونسعى لترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع، ولسنا كحركة فتح التي تستخدم المصالحة لتنفيذ أجندتها المغرضة".