القاهرة-وكالات
أصدر النائب العام في مصر، عبد المجيد محمود، اليوم، قراراً باستدعاء الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتحقيق في اتهامات بقضايا فساد والاعتداء على المتظاهرين، وذلك بعد ساعات من بث تسجيل لمبارك يعرب فيه عن استعداده للتعاون مع النائب العام في هذه الاتهامات، التي أعرب عن استياءه منها.
وقالت مصادر قضائية لـ"يونايتد برس انترناشونال" إنّ النائب العام طالب وزير الداخلية منصور عيسوي باتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لاستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق.
ويواجه مبارك ونجليه اتهامات بالتربح من وظيفته والاستيلاء على المال العام وتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة خلال شغله منصبه رئيسا للبلاد.
وكان عدد من المحامين قدموا بلاغا للنائب العام الشهر الماضي يتهمون فيه مبارك بالتورط في اطلاق النار على المتظاهرين والتحريض على احداث الفوضى في البلاد، خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بحكمه.
وتظاهر عشرات الالاف من المصريين بميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة الماضية، مطالبين بالاسراع بمحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، واشتكوا من بطء سير العدالة في التحقيقات.
وكان النائب العام اصدر في 28 فبراير/شباط الماضي قرار بمنع مبارك وأفراد أسرته من السفر، كما قرر منع مبارك من التصرف في حساباته البنكية، وتجميد ارصدته بالخارج.
لكن مبارك قال في كلمة صوتية مسجلة بثتها قناة ا"لعربية" اليوم إنه لا يمتلك أية أموال أو أصول خارج مصر، زاعماً أن ما تردد عن ذلك يهدف إلى تشويه سمعته، مضيفا انه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من رددوا عنه هذه المزاعم.