غزة- الرسالة نت

أكدت مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع في مدينة القدس اليوم على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جمعت 47 مليون دولار غرامات مالية على المقدسيين بحجة البناء غير المرخص ما بين عامي 2004-2008، كما تهدد 60 ألف مقدسي بالتشرد.

وأضافت أن الاحتلال ما زال يجني مبالغ هائلة وخيالية من المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، من خلال فرضها قرارات هدمٍ ومُخالفات وغراماتٍ مالية على ما تدعي أنه بناء غير مرخص, وعدم الامتثال لقرارات وتعليمات بلدية الاحتلال في القدس.

وأوضحت المؤسسة في دراسة حديثة حول البناء في القدس أن مجموع قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلغت في العام الجاري أعلى نسبة بين الأعوام الماضية، ووصلت حتى الآن إلى نحو 1054 قرار هدم وإخلاء، فيما بلغ مجموع أوامر وإخطارات الهدم للمنازل منذ العام 2004م وحتى العام 2009 ما يزيد عن 4807 قراراً.

وجاء في الدراسة أن مجموع أوامر الهدم في العام 2004 بلغت 829 أمراً، وفي العام 2005 /801 قراراً، وفي العام 2006 /687 قراراً، فيما بلغ العدد في العام 2007 أقل معدل بين الأعوام, حيث بلغ عدد أوامر الهدم فيه نحو 477 أمراً، وفي العام 2008 بلغ العدد نحو 959 قراراً، وقفز في هذا العام ليتجاوز العدد 1054 قرار هدم.

وأشارت الدراسة إلي أن عدد المنازل الفلسطينية التي تم هدمها في مدينة القدس المحتلة بلغ في العام 2004م نحو 142 بيتاً، وفي العام 2005م 94 بيتاً، وفي عام 2006م94 منزلاً، وفي العام 2007 نحو 78 منزلاً، وقفز العدد في العام 2008م إلى 89 بيتاً، وفي العام الجاري إلى 66 بيتاً.

مبالغ باهظة

ولفتت الدراسة إلى أن مجموع المبالغ التي تم جمعها من المواطنين المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص بين عام 2004 وحتى العام 2008 هي183 ألف و 872 شيقل وبما يعادل 47 مليون دولار أمريكي.

ويقدر عدد البيوت التي تم هدمها منذ العام 1967 إلى العام 2008م إلى  24145 منزلا، حسب ما تم جمعة من العديد من المؤسسات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأما عن عدد المواطنين المقدسيين، الذين شردوا من منازلهم جراء الهدم منذ العام 2004 إلى 2009 فقد بلغ 1459 شخصاً.

وأشارت الدراسة إلى الأساليب التي تتبعها بلدية الاحتلال في التضييق على البناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ومنها أن البلدية الاحتلالية تلجأ كذلك إلى مصادرة كل المعدات التي تساعد في عملية البناء، وأنه تم مصادرة 58 آلة منها 2 تاراكتور و 12 خلاط و 7 مضخات اسمنت في السنوات الأربعة الماضية، فيما تبلغ تكلفة الغرامة لاسترجاع هذه المعدات ما يقارب 40 ألف شيقل.

وعن أنواع الهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس، قالت الدراسة بأن هناك أربع أنواع  للهدم  منها: الهدم العقابي، وهو عبارة عن سياسة لهدم البيوت صدرت في شهر شباط عام 2005 من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية التي قام أحد أفرادها بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، وأدت هذه السياسة إلى المزيد من العمليات وأججت مشاعر الفلسطينيين للقيام بالمزيد من هذه العمليات، وعلى الرغم من ذلك تم استئناف القرار في 19 كانون ثاني 2009 وتبلغ نسبة المنازل المهدومة جراء ’الهدم العقابي’ هو 8.5% من نسبة البيوت التي تم هدمها.

 حجج واهية للهدم 

وأكدت الدراسة أن هناك سياسة ’الهدم الإداري’ أو المعروف برقم 212، وهو قرار إداري صادر عن بلدية القدس الاحتلالية، ويقوم رئيس البلدية بالتوقيع عليها, وذلك بتوصية من مهندس البلدية ودائرة التفتيش، نتيجة البناء دون الحصول على ترخيص بناء وهذا يطبق في مناطق C والقدس الشرقية’ ويتيح للسلطات المحتلة بالهدم دون الرجوع إلى صاحب المنزل, وتقدر نسبة هذا الهدم من نسبة البيوت التي تم هدمها بـ26%.

أما النوع الثالث من أنواع الهدم، التي أوردتها الدراسة فهو ’الهدم العسكري’ وهو عبارة عن عملية هدم للبيوت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية، حيث تقوم بتنظيف مساحات واسعة من الأرض للوصول إلى أهداف عسكرية أو قتل فلسطيني مطلوب كجزء من السياسة الإسرائيلية لتنفيذ الإعدامات, ونسبة هذا الهدم من نسبة البيوت المهدومة هو 65.5%.

ولفتت الدراسة إلى القسم الرابع من أنواع الهدم، هو ’الهدم القضائي’ وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا، ويأتي قرار الهدم القضائي عادةً بعد نفاذ الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس.

وأوضحت الدراسة أنه تم من العام 1983-2009 هدم 1523 منزل نتيجة لقرارات الهدم العقابية، ومن العام 1987-2009 تم هدم 4694 منزل نتيجة لقرارات هدم إدارية، ومن العام 1967-2009 تم هدم  11.798 منزل نتيجة لقرارات هدم عسكرية، ومن العام 1967-2009 تم هدم 6130 منزل نتيجة لقرارات هدم متنوعة من القرارات السابقة، حيث أن مجموع كل المنازل التي هدمت تبعا لجميع قرارات الهدم هو 24.145 منزل.

وأكدت الدراسة على أن ما نسبته 46% من سكان القدس الشرقية أي ما يقارب 60 ألف شخص مهددون بالتشرد نتيجة قرارات الهدم الصادرة بحقهم تحت حجة ’البناء الغير مرخص’.