غزة- الرسالة نت

أنجزت إدارات الشق المدني آلاف المعاملات للمواطنين خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل/نيسان الجاري، حيث بلغت المعاملات المنجزة للإدارة العامة للأحوال المدنية (4466 معاملة ). وأشار تقرير إدارة الأحوال المدنية إلى أن محافظات قطاع غزة شهدت خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل تسجيل (961 مولوداً جديداً) بينهم (495 ذكراً)، و(466 أنثى)، أي ما معدله (160 مولوداً جديداً) يومياً.

 أما عن عدد حالات الوفيات في قطاع غزة، فقد بلغت (79 حالة وفاة) بينهم (42 حالة وفاة ذكور)، و(37 حالة وفاة إناث)، أي ما يتراوح بين (13 حالة وفاة) يومياً. بدورها، تمكنت الإدارة العامة للجوازات في محافظات قطاع غزة من إنجاز (229معاملة) شملت تمديد جواز سفر "وفق منظومة محوسبة، وإضافة أبناء، وصورة طبق الأصل، وشهادة لمن يهمه الأمر، وتعديل دون رسوم".

الخدمات والنشاطات

من جهتها، عقدت الإدارة العامة للشؤون العامة بوزارة الداخلية، لقاءات مع عدد من المؤسسات شملت مؤسسة اكشن ايد، ومعهد دراسات التنمية. كما تم متابعة تقارير التفتيش على 6 جمعيات، واعتماد (5) مجالس إدارة للجمعيات، ومخاطبة جمعية واحدة بخصوص تعديل اسم الجمعية وأهدافها، فيما دققت دائرة الرقابة المالية على جمعية واحدة، وفتح حسابات وتعديل تواقيع بنكية لـ(19) جمعية.

وأصدرت دائرة الخدمات والنشاطات ترخيص واحد فقط لمكتب كاتب عرائض جديد، بينما منحت دائرة الإحصاء والبحث الجنائي (125 شهادة حسن سيرة وسلوك) للمواطنين ما بين (محلي، وعربي، وإنجليزي). من جانبها، أفادت الإدارة العامة للشؤون القانونية أن دائرة الاستشارات القانونية أبدت الرأي القانوني في ثلاث استشارات قانونية كان من بينها استشارة قانونية خاصة بالأحوال المدنية، إضافة إلى المشاركة في عضوية لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الشباب.

فيما قام قسم التحقيقات بدائرة التحقيقات والقضايا بإجراء 3 تحقيقات إدارية, إضافة إلى عضوية لجنة تحقيق بالتعاون مع ديوان الموظفين العام, فيما تابع قسم القضايا بالدائرة خمس قضايا مهمة خاصة بالوزارة.

وقد حصلت الإدارة العامة للشؤون القانونية على حكم في إحدى هذه القضايا لصالح وزارة الداخلية ضد جمعية التنمية البشرية, كذلك تم حجز قضيتان لإصدار القرار فيهما أمام محكمة العدل العليا, بالإضافة إلى قيام قسم القضايا بمتابعة العديد من القضايا أمام النيابة العامة والجهات الحكومية الأخرى.

وحدة الرقابة الداخلية

من ناحيتها، شاركت وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى بوزارة الداخلية ممثلةً بمديرها العام محمد حسن النجار في اجتماع لجنة تقييم الأداء الحكومي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض وزير التخطيط، وكامل أبو ماضي الوكيل المساعد لوزارة الداخلية، وعدد كبير من مسؤولي الوزارات الممثلين بأعضاء اللجنة الفنية العليا لتقييم الأداء الحكومي .

واستمع الوزير عوض بصفته رئيس اللجنة العليا لتقييم الأداء الحكومي إلى أعضاء اللجنة بخصوص سير العمل وتقييم وزارة الداخلية – الشق المدني التي وقع عليها الاختيار لتكون نموذجاً لتقييم الأداء الحكومي في الحكومة الفلسطينية بالقطاع.

في غضون ذلك، قال تقرير إحصائي صادر عن وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى أن الوحدة استقبلت خلال الأسبوع الماضي خمسة شكاوى بشكل شخصي من المواطنين، إضافة إلى (36شكوى) عبر الانترنت، منوهةً إلى أنه تم التعامل مع شكاوى المواطنين بروح المسؤولية العالية ومعالجتها وتحويلها لجهات الاختصاص.