غزة/الرسالة نت
نظم قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية ندوة علمية حول التحكيم في مشاريع التشييد وإعداد المطالبات، وقد حضر الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية كل من: الأستاذ الدكتور شفيق جندية –عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام المصري –رئيس قسم الهندسة المدنية، والمهندس أسامة كحيل –نائب رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين، والمهندس عادل القزاز –أمين سر مركز التحكيم الهندسي في نقابة المهندسين، مدير الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في غزة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية، وطلاب وطالبات القسم.
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور جندية على دور المحاضرات العلمية في تدعيم الجانب النظري بالجوانب العملية والتطبيقية، والاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص في المجالات الهندسية، وتحدث الأستاذ الدكتور جندية عن سعي الكلية إلى تطوير أقسامها من خلال الاهتمام بالبحث العلمي، وعقد اتفاقيات التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي، إلى جانب الاهتمام بالطالب وتدريبه ومنحه الفرصة للاندماج في سوق العمل قبل التخرج.
من جانبه، بين الدكتور المصري أهمية وحيوية موضوع الندوة وارتباطه بمختلف المشاريع القائمة في قطاع غزة والتي لها وقع إيجابي في إمداد الطلبة بالخبرات والتجارب العملية من ذوي الاختصاص.
من ناحيته، لفت المهندس كحيل إلى تميز خريج كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية الذي أثبت جدارته العلمية والعملية في مختلف المشاريع القائمة في المجتمع الفلسطيني، وأكد المهندس كحيل على حاجة المجتمع الفلسطيني إلى خريج كلية الهندسة بأخلاقه المهنية العالية ودافعيته للعمل والتطوير وجاهزيته للتميز والإبداع، وكشف المهندس كحيل عن نية اتحاد المقاولين إقامة مركز مهني متطور لخريجي كلية الهندسة بالتعاون مع مؤسسة (ILO) والكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية يساعد الطلبة على الانغماس في الحياة العملية والتطبيقية.
وعرف المهندس القزاز المحكم بأنه الشخص الذي يعهد إليه بالفصل في النزاع باعتباره قاضي رضائي، يخضع ويلتزم بعمل ما ينص عليه القانون من مبادئ وهو يباشر مهمته بحرية تامة، وأشار المهندس القزاز إلى الأمور الواجب على المحكم الإلمام بها، وهي: شروط وواجبات المحكم، صلاحيات المحكم، شروط انعقاد الخصومة، الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم، حقوق وواجبات الخصوم، صلاحيات المحكمة المختصة، إجراءات التحكيم.
وبين المهندس القزاز أن العقد هو توافق إدارتا طرفين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون، مشيراً إلى الأركان القانونية لعقد المقاولة، وهي: التراخي بين صاحب العمل والمقاول، المحل، السبب، وتحدث المهندس القزاز عن الالتزامات التي تترتب على عقد المقاولة للمقاول وصاحب العمل، ومراحل مشروع التشييد، والأطراف الرئيسة في مشروع التشييد، وأهمية إدراك حدوث تغيير في مشروع التشييد.