غزة - الرسالة نت

في ظل تواصل الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ منتصف عام 2007، أعلن حقوقيون فلسطينيون عن تقديمهم لرؤية لإنهاء الانقسام على أساس القانون الأساسي الفلسطيني إلى ممثلين عن حركتي فتح وحماس.

وأكد الحقوقيون في تصريح صحافي أمس الأربعاء بأنهم التقوا مساء الثلاثاء الماضي مع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك -رئيس المجلس التشريعي- وعدد من نواب الحركة في التشريعي، إضافة للقائهم مع عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، مشيرين إلى أن رؤيتهم لاقت قبولا من الطرفين.

وأوضحوا أن الدويك عبر لدى اللقاء الذي جرى بحضور النائبين عبد الرحمن زيدان ومنى منصور، عن قبوله التام للرؤية القائمة على أساس إنهاء الانقسام وفق مرجع قانوني ودعمه لها، داعيا إلى اجتماع ثان بين الكتلة والحقوقيين لبحث ضمانات إنجاح تنفيذ الوثيقة.

وذكر الحقوقيون بأن "الأحمد" رحب كذلك بالجهد الذي يبذلونه عبر وثيقتهم لإنهاء الانقسام، وأشاد بالعناصر الإيجابية التي تحتويها الوثيقة، معتبرا أن الآليات التي ضمنتها تنسجم والمبادرة التي أطلقها الرئيس لإنهاء الانقسام.

"يجب إنجاح الزيارة"..

من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي -رئيس تجمع الشخصيات المستقلة- عقب الاجتماع مع قيادة حركة حماس أن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء سابق عقد مع قيادة حركة فتح من أجل وضعهم في صورة الزيارة التي قام بها تجمع الشخصيات المستقلة إلى القاهرة.

وذكر الشقاقي أن وفد الشخصيات المستقلة طرح خلال اللقاء مع حماس عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- في مدينة غزة.

وأشار إلى أن الوفد خلال لقائه بحركة حماس ثمن دعوة إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حماس، وكذلك قبول الرئيس عباس لزيارة غزة، ملفتًا إلى أن التجمع طالب بإنجاح الزيارة، "في أقرب فرصة باستمرار اللقاءات التي جرت بين فتح وحماس لترتيب زيارة موفقة للرئيس".

وكانت المجموعة الحقوقية قد أشارت في لقائها إلى سعيها لتنظيم اجتماع لكل الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأسبوع القادم، بحضور الحقوقيين والقانونيين الداعمين للوثيقة لبحث سبل تنفيذ البنود التي نصت عليها الوثيقة، "وفي مقدمتها تفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة كفاءات تحظى بثقة المجلس تتولى مهمة إزالة آثار الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات".

وبين القانونيون والحقوقيون أنهم سيواصلون لقاءاتهم مع باقي رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية تمهيدا للاجتماع المزمع عقده قريبا لجميع رؤساء الكتل تحت قبة المجلس التشريعي.