تونس- الرسالة نت

يعتزم عدداً من المحامين التونسيين رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهاز الموساد أدى الى اغتيالات لمقاومين فلسطينيين داخل التراب التونسي بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام، فيما تأتي هذه الدعوى بعد أن قام التليفزيون الحكومي ببث برنامج خاص عن علاقة بن علي بعدد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وصــدر بعــد ثورة 14 يناير كــتاب يحمل عنــوان «بــن علــي الفاسد» لرئيس الاستخبارات العسكرية التونسية الأسبق البشير التريكي يؤكد فيه أن الرئيس المخلوع «كان عميلا للاستخبارات الصهيونية والفرنسية».

ويقول التريكي أن «شابا تونسيا متخصصا في الإعلام استطاع العام 1989 اقتحام قاعدة البيانات المعلوماتية للموساد واستخراج قائمة عملائه من التونسيين ومن بينهم بن علي».

ويقول التريكي: إن الرئيس المخلوع «اكتشف الأمــر، وكانت النتيجة أن اختفى الشاب واسمه مروان بن زينب، قبل أن يعاد الى أسرته جثة في صندوق كُتب عليه: ممنوع الفتح».

ويؤكد الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية أن «بن علي جعل من بناية ملحقة بقصر قرطاج، مركزا للتنصت الداخلي والخارجي، يعمل به قرابة 600 مهندس يعتمدون على احدث التقنيات الألمانية والصهيونية».

وكانت راجت معلومات تفيد بتورط الرئيس المخلوع في التعامل الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، ما أدى الى عمليات للموساد في بدايات حكمه للبلاد نتج عنها اغتيال الزعيمين الفلسطينيين خليل الوزير «أبو جهاد» يوم 16 ابريل 1988، وصلاح خلف «أبوإياد» يوم 14 يناير 1991، أي قبل عشرة أعوام من انهيار نظام بن علي.

ولم يكن أبو إياد وحــده من قضى في تلك العملية، وإنما استشهد معه المناضلان هايل عبدالحميد «أبو هايل» وأبو محمد العمري «فخري العمري».

وقال حارس شخصي سابق للرئيس المخلوع، يدعى عبد الرحمن سوبير: إن «ليلى الطرابلسي كانت متورطة مع الموساد»، وإن «لها يدا في عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من القادة الفلسطينيين بتونس».