غزة- الرسالة نت
شرعت الغرفة التجارية لمحافظات غزة بتشكيل وفد لزيارة القاهرة من أجل لقاء المسؤولين في القطاعين العام والخاص المصريين لبحث فرص إعادة تشغيل الجانب التجاري من معبر رفح واتخاذ التسهيلات اللازمة لحركة تنقل التجار عبر المعبر المذكور.
وأشار رئيس الغرفة محمود اليازجي إلى أن الغرفة تلقت، مؤخراً، دعوةً لزيارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، لافتاً إلى أنه تم البدء باتخاذ الترتيبات اللازمة لتلبية هذه الدعوة عبر تشكيل وفد اقتصادي من مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية ورجال أعمال ومستوردين من محافظات غزة.
وبيّن اليازجي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد أنه سيتم خلال هذه الزيارة، المتوقع تنفيذها منتصف الشهر المقبل وفق ما سيحدده الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الغرفة، مناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والقطاع، مشيراً إلى أنه سيتصدر البحث إعادة فتح معبر رفح التجاري في كلا الاتجاهين والتسهيلات الخاصة بحركة رجال الأعمال والمستوردين على معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة العام 2001 بشأن إنشاء الغرفة الاقتصادية المصرية الفلسطينية المشتركة التي جمدت نتيجة الانتفاضة، مضيفاً إن الزيارة ستشمل عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين ومنهم وزيرا التجارة والخارجية ومحافظ سيناء، إضافة إلى لقاء المسؤولين في غرفة التجارة المصرية.
وأكد اليازجي أهمية إعادة تشغيل معبر رفح التجاري كمعبر مكمل لمعابر قطاع غزة وليس كبديل عن أي معبر من معابر القطاع التي أغلقها الاحتلال تدريجياً على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه ستتم دراسة وضع آليات لتنفيذ قرارات الإعفاء الجمركي للبضائع الفلسطينية الصادرة، وذلك تنفيذاً لقرار الجامعة العربية وفي ظل الحديث في الفترة الأخيرة عن السماح للمنتجات الفلسطينية بالتصدير من قطاع غزة إلى الخارج.
وأوضح: أن الوفد سيناقش فكرة إقامة معرض للصناعات المصرية في غزة وإقامة معرض للصناعات الفلسطينية في مصر وتبادل الوفود والزيارات التجارية لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.
من جهته، أشار ماهر الطباع، مدير الغرفة، إلى أن حجم ما كان يستورده القطاع من المنتجات المصرية المختلفة التي كانت ترد عبر معبر رفح ما قبل العام 2006 يقدر بنحو 100 مليون دولار، موضحاً أن نحو 75 شركة من القطاع كانت تستورد من مصر منتجات مختلفة.
واعتبر أن تشغيل معبر رفح التجاري كمعبر مكمل لمعابر القطاع سيكفل معالجة قضية تهريب البضائع عبر الأنفاق وسيضع حداً لهذه التجارة غير الشرعية، التي قدر حجمها خلال العام 2008 بما يزيد على 500 مليون دولار وذلك في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال.
وشدد على جاهزية المعبر بعد أن يتم تطويره وإعادة تأهيله لانسياب السلع في الاتجاهين وتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال والتجار.
وأضاف الطباع إن وفد الغرفة سيبحث، أيضاً، إمكانية استعادة الغرفة التجارية لمحافظات غزة دورها في إصدار التأشيرات للتجار وفقاً لما كان عليه الأمر لدى وجود مكتب التمثيل المصري في غزة، منوهاً بأن الغرفة كانت تمنح قبل العام 2006 تأشيرات دخول للتجار لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع السفارة المصرية.
وأوضح الطباع توجهات وفد الغرفة لبحث جملة القضايا المذكورة خلال الزيارة المرتقبة إلى مصر الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الغرفة باشرت فعلياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة وشرعت بتشكيل وفد الغرفة الذي سيتوجه إلى مصر.