القاهرة-الرسالة نت
نفى بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الصهيوني السابق، دفع أية رشاوى في صفقة تصدير الغاز المصري التي وقعها مع سامح فهمي وزير البترول السابق قبل سنوات، ووصفها بأنها "شائعات ومزاعم مضحكة".
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية الصهيونية ، أنه وبعد حوالي ثلاثة شهور من قيام الثورة الشعبية في مصر التي أطاحت بنظام حسني مبارك شهد الأسبوع الأخير أكثر الموضوعات التهابًا على الساحة المصرية وهو بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
ونقلت عن تقارير إعلامية مصرية الاتهامات للرئيس السابق بالتورط في قضايا فساد، فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث يتم التحقيق مع مبارك ووزير البترول السابق على خلفية اتهامات بتصدير الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن مصادر بسوق الطاقة الاسرائيلية، إنه "إذا قارنا بين الثورة المصرية وبين نظيرتها الفرنسية، فإن مصر الآن تعيش مرحلة قطع رقاب الفاسدين بالمقصلة في الميادين لأن هذا ما يريده الشعب".
وأضافت "ذاماركر"، أن الثورة الشعبية المصرية أعقبها وقف ضخ الغاز لإسرائيل لأسابيع بعد عملية "إرهابية" تعرضت لها محطة قياس متاخمة للمحطة التي تنقل الغاز لإسرائيل، موضحة أنه برغم ذلك أعادت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) خلال الأسابيع الأخيرة وبالتدريج ضخ كميات الغاز التي التزلمت بتوريدها مع الطرف الإسرائيلي وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وأضافت الصحيفة، أن شركة (اي ام جي) المصرية هي شركة منتدبة عن السلطات المصرية لتصدير الغاز إلى دول الواقعة شرق حوض البحر المتوسط، وأنها تقوم بشراء الغاز من مصر ثم تبيعه لإسرائيل وتقتطع لنفسها رسم السمسرة والوساطة بين الجانبين.
واعتبرت أن الهدف من وراء تلك الصفقة كان القيام بمشروع دولي في الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل اللذين تربطهما علاقات من السلام البارد وربط العالم الاقتصادي بالسياسي.
وكشفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز، موضحة أن الرجل الأبرز في هذه الصفقة هو يوسي ميمان رجل الأعمال الإسرائيلي.
ففي عام 2003 تحدث آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيل آنذاك من الياخت الخاص بميمان مجريا مكالمة هاتفية مع حسين سالم رجل الأعمال المصري ذي النفوذ الواسع، والذي كان الوحيد القادر على إذابة جليد مشروع الصفقة المتجمد بفضل علاقاته وقربه من النظام المصري الحاكم وقتها، وبالأخص علاقته مع مبارك ويده اليمنى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة حينها.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-امريكان اسرائيل كورب ومرهاف الاسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية حيث أنه يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.