غزة - الرسالة نت
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن انطلاق فعاليات التحضير لمؤتمرها القانوني الأول بعنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية".
وتسعى الداخلية من خلال مؤتمرها لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء الدولة المدنية، وفق أسس علمية وعملية وبناء مؤسسات مهنية تحمي هذه الدولة.
وأعلن المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفي عقده قبالة مكتب الوزير حماد صباح اليوم الأربعاء، بدء فعاليات التحضير للمؤتمر القانوني، مشيرا إلى أن وزارته نظمت عدة مؤتمرات سابقة، استعرض منها مؤتمر الشرطة الفلسطينية ومؤتمر بحث انجازات وإخفاقات الوزارة خلال العام 2010 الماضي.
وأكد أن ما تبذله وزارته لفرض الأمن في قطاع غزة، حظي بإشادة عدة أبحاث دولية وعربية من بينها دراسة البروفسور "يزيد الصايغ" التي أظهرت أن قوى الأمن في غزة أكثر تماسكاً من أجهزة الأمن التابعة لسلطة فتح في الضفة المحتلة.
ويهدف مؤتمر الداخلية الأول من نوعه لإنشاء قوات أمنية تتمتع بالمهنية العالية، ترسخ عملية الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية من جانب السلطات المختصة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أمين نوفل المستشار القانوني لوزير الداخلية أن وزارته تحرص على تطبيق القانون بحذافيره على أرض الواقع، مؤكدا أن وزارته ستستقبل أبحاثا من مختصين وقانونيين وباحثين في مجالات قانونية وعلمية ستكون مناط اهتمام المؤتمر المنوي عقده.
ولفت إلى أن وزير الداخلية فتحي حماد قرر عقد المؤتمر القانوني الأول في العشرين من يوليو (تموز) المقبل، مشددا على أن المؤتمر يهدف لإيجاد الوسائل والأساليب المؤهلة لتجاوز المعوقات وبناء دولة مدنية يسودها القانون.
وأكد المستشار القانوني أن الداخلية ستعتمد الأبحاث الداعمة لجهد المؤتمر الذي من شأنه رفع المستوى الأدائي والقانوني لأفراد الشرطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
من جانبه، أفاد الدكتور المستشار إسماعيل جبر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بأن المؤتمر يسعى لترسيخ سيادة القانون الفلسطيني ورفع الأداء الفني للكوادر الأمنية، إلى جانب إقامة شبكة علاقات على المستوى الداخلي والخارجي مع مؤسسات المجتمع المدني.
وذكر بأن موضوعات المؤتمر تشمل ثلاث محاور رئيسية تُظهر دور الوزارة في تطبيق مبدأ سيادة القانون ودور السلطة القضائية في تطبيقه وعلاقتها مع الجهات التنفيذية، وكذلك دور الجهات الرقابية في الوصول إلى مجتمع مدني.