النصيرات – وكالات
نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" في مقر نظارة شرطة المعسكرات الوسطى في النصيرات لقاءً جمع النزلاء في النظارة ومحافظ شرطة الوسطى وعدد من المسئولين في جهاز الشرطة العاملين في المقر وذلك بهدف مناقشة أوضاع النزلاء في النظارة، وإبراز المعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية الخاصة بمعاملة النزلاء.
وفي بداية اللقاء، رحب الباحث المجتمعي حسن حلاسة بالحضور مبيناً أهمية هذا اللقاء كونه يجمع لأول مرة نزلاء مع مسئولين في مقر النظارة ذاتها. .
وقال حلاسة ان اللقاء ياتي في إطار عمل الهيئة وفق اختصاصها القانوني بمتابعة أوضاع النظارات والسجون ومراكز التوقيف ومراقبة مدى احترام القواعد القانونية التي تحمي حقوق النزلاء.
ورحب محافظ شرطة الوسطى محمد أبو زايد باللقاء، موضحاً انه يتم متابعة أداء أفراد الشرطة وتطبيق آليات لمحاسبة المتجاوزين للقانون.
وبدوره أشار المحامي الغول إلى حقوق النزلاء وفقاً للمعايير الدولية والوطنية، ووفقاً لقانون السجون لعام 98 ومنها الحق في الرعاية الصحية، والحق في إبلاغ النزلاء بالأوراق القضائية والزيارات والتدريب والتشغيل .
وأشار فؤاد أبو ابطيحان مدير شرطة الوسطى إلى الظروف الصعبة التي تواجه الشرطة وخصوصاً بعد تدمير الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، لجميع السجون ومراكز التوقيف والنظارات، وما خلفه ذلك من ضعف الإمكانات المتوافرة للقيام بالمهام المطلوبة.
واستعرضت المحامية جمعة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998، مبينةً دور الهيئة في متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
وشددت جمعة على أهمية احترام القوانين الواجب على المسئولين القيام بها ومنها الحجز لمدة 24 ساعة ثم يحال النزيل إلى السجن، ودعت إلى إيجاد آلية للاتصال بين النزلاء مع المسئولين من اجل تقديم الشكاوى.
واستعرض النزلاء في النظارة ظروفهم المعيشية، مطالبين العمل على تحسينها، وإتباع الإجراءات القانونية السليمة في آلية احتجازهم كالعرض على النيابة والجهات القضائية المختصة، وذكر بعض المحتجزين تعرضهم للشبح والضرب لا سيما أثناء احتجازهم لدى إدارة المباحث العامة ومكافحة المخدرات في مخيم المغازي.
واختتم اللقاء محافظ شرطة الوسطى الذي شكر الجميع على روح التعاون التي أبدوها لإنجاح هذا اللقاء الذي تم التباحث خلاله حول أفضل السبل التي تتيح توظيف الإمكانات المتوافرة من اجل تمتع النزلاء بحقوقهم القانونية وللتصدي لكافة أشكال المعاملة المخالفة للقانون المتعلقة بالنزلاء أثناء الاحتجاز والتحقيق.
