رام الله-الرسالة نت
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض، الاثنين 2-5-2011، إلى ضمان انتقال سلس للحكم مع الحكومة الفلسطينية المقبلة وتمكين هذه الحكومة من القيام بمهامها بعد أن يتم تشكيلها.
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه برام الله "الحكومة القادمة أرى في تشكيلها خطوة وضرورة للشروع في التنفيذ الفوري للتفاهمات حول إعادة الوحدة الوطنية، ويجب أن تمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها بالكفاءة المطلوبة وانتقال سلس للحكم والإدارة".
وأضاف إن من سيتم تكليفه تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية المقبلة، إنما هو "موضوع توافق وطني فلسطيني".
وردا على سؤال بشأن موقعه في الحكومة المقبلة، قال فياض "أنا لا انظر إلى الموضوع من منظور شخصي ومن سيكون في الحكومة المقبلة، لكن علي مسؤولية في هذه الأزمة والبحث عن حلها، وليس فقط الشكوى".
وتوقع حركتا فتح وحماس غدا الثلاثاء في القاهرة اتفاقية مصالحة تنهي حالة من الانقسام شهدتها الأراضي الفلسطينية، فيما لا زالت هوية الشخص الذي سيترأس الحكومة المقبلة مجهولا.
وقال القيادي في فتح عزام الأحمد الاثنين في القاهرة إن فياض سيترك منصبه إذا لم يتم التوافق على بقائه في منصبه بين الفصائل الفلسطينية.
وتطالب حركة حماس بان يكون رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة من قطاع غزة.
من جهة أخرى، قال فياض إن وقف (إسرائيل) تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية "لا يمكن فهمه إلا في محاولة إعاقة تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأعلن فياض أن السلطة الفلسطينية بدأت اتصالاتها الدولية مع مختلف الجهات للضغط على (إسرائيل) لضمان استمرار تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن "هذه الأموال ليست منة من (إسرائيل) وإنما حق للفلسطينيين".
وطالب الدول المانحة (الغربية والعربية) بالوفاء بما قطعته على نفسها من تعهدات مالية للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن خزينة السلطة عانت مع نهاية العام 2010 من عجز مالي بلغ 100 مليون دولار.
وقال "ارفض التدخل الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال في شأننا الفلسطيني الداخلي، وموقف (إسرائيل) المسبق من حكومة لم تتشكل بعد إنما يعني نزعة عدائية إسرائيلية مسبقة تجاه الجهد المبذول لتحقيق الوحدة الفلسطينية".