غزة - الرسالة نت
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، الاثنين 2-5-2011، أن المجلس سوف يستمر في عقد جلساته بمشاركة كافة الكتل والقوائم البرلمانية خلال المرحلة المقبلة "ويطوي المؤامرات الصهيونية التي عطلت أعماله في الضفة الغربية طيلة الأعوام الماضية".
وقال د. بحر في بيان صحفي وصل " الرسالة نت " ، إن "التشريعي" سيستمر في الاضطلاع بمهامه ومسئولياته البرلمانية، تشريعيا ورقابيا، في ضوء اتفاق المصالحة الوطنية الذي أنهى الانقسام ويسّر السبل نحو تحقيق الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأوضح أن أولى مهام المجلس التشريعي عقب توقيع اتفاق المصالحة ستكون منح الثقة للحكومة الجديدة حسب الأصول القانونية والدستورية، مشدداً على أن "التشريعي" يشكل صمام أمان لوحدة الشعب الفلسطيني ورافعة لإنهاض دوره في إطار البناء الداخلي ومسيرة التحرر الوطني، وضامنا لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس منهجية جديدة.
ودعا بحر الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي إلى الالتئام من جديد تحت قبة البرلمان من أجل توحيد المسار والجهود والطاقات لخدمة شعبنا الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء طول أمد الانقسام.
وشدد على أن الفرصة باتت مواتية اليوم للتأسيس لعمل برلماني مشترك قادر على إرساء الأسس والقواعد ورسم معالم الطريق نحو بناء واقعنا الفلسطيني، سياسيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا، ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال بكل قوة وعزيمة ومضاء.
ولفت بحر إلى أن المجلس سيظل حاميا لمصالح شعبنا الفلسطيني، وراعيا لمسيرته الوطنية على الدوام، وحافزا كبيرا نحو تطوير قدرات وطاقات أبنائه باتجاه آفاق الخير والمصلحة والتحرير، مؤكدا أن العمل البرلماني سوف يشهد مزيدا من العمل النوعي لما فيه خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية خلال المرحلة المقبلة.