القدس- وكالات
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان حدد أولويات وزارته التي يبدو أنها تتعارض مع أولويات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي باراك اوباما بأنه جاد بشأن التقدم في عملية السلام استنادا إلى مبدأ "حل الدولتين"، فان الأهداف المكتوبة لوزارة الخارجية لا تذكر حتى كلمة "فلسطينيين". وألغت الوزارة أيضا مساعدة الإسرائيليين في الخارج من قائمة أهدافها.
وقام المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال أخيرا بتوزيع وثيقة توضح بالتفصيل أهداف الوزارة لعام 2010 على السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم. وهذه الأهداف مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي تبنتها الوزارة خلال ولاية وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، خاصة في ما يتعلق بعملية السلام.
ويشار إلى ان خطاب نتنياهو في جامعة "بار ايلان" والذي بيّن فيه رؤيته للشرق الأوسط وموافقته على إقامة دولة فلسطينية، يكاد لا ينعكس على الإطلاق في الوثيقة. وكذلك الحال بالنسبة الى تصريحات نتنياهو حول رغبته في استئناف المحادثات مع سورية او إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية.
ولا تظهر عبارات "الدولة الفلسطينية" و"سورية" و"اتفاق الوضع النهائي" في الوثيقة.
وتحت العنوان "تعزيز الامن القومي"، تأتي اهداف ثانوية مثل ادارة الصراعات ودفع اتفاقيات وعمليات السلام الى الامام، وتعزيز الردع ومحاربة نزع الشرعية عن اسرائيل. بينما كانت ابرز اولويات ليفني هي دفع عملية السلام ودمج دول عربية معتدلة في العملية.
ويظل الهدف الثاني هو احباط التهديد الايراني. فيما اصبحت علاقات اسرائيل مع قوى جديدة مثل البرازيل وروسيا والصين واميركا اللاتينية ودول افريقية من بين الاولويات الرئيسية. وجاءت الدبلوماسية العامة وصورة اسرائيل في العالم في المرتبة الرابعة ضمن قائمة اولويات الوزارة. اما تعزيز العلاقات مع دول عربية، فتأتي في ذيل القائمة.
وطرح ليبرمان هدفا جديدا يدعى "القانون الدولي"، ربما في اعقاب عملية "الرصاص المسكوب" وتقرير غولدستون .
وتقول الوثيقة ان الوزارة ستتحرك لتوسيع نطاق المعارك القانونية ضد منظمات غير حكومية تنتقد اسرائيل في انحاء العالم، ولمحاولة ثني دول رئيسية عن رفع دعاوى قانونية ضد رموز اسرائيلية بارزة تسافر الى الخارج.
وفي السنوات الأخيرة، كانت مساعدة الاسرائيليين في الخارج، خاصة في حالات الطوارىء او الضائقة، من بين الاهداف الرئيسية للوزارة. والغت الوزارة هذا الهدف من القائمة في العام الجاري.