غزة - أمينة زيارة
بعد الحوادث التي وقعت في محطات الوقود العشوائية وأخرى في أماكن تعبئة الغاز غير المرخصة وراح ضحيتها عشرات المواطنين ، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة لمعالجة قضية المحطات والعمل على وقفها لاسيما التي لا تراعي عوامل الأمان .
ومع ذلك فإن هناك محطات كثيرة لا تزال تعمل في المناطق السكنية ، وتهدد حياة المواطنين.
"الرسالة" تابعت قضية تلك المحطات التي يقول أصحابها أنهم يزودن المواطنين بالسولار والبنزين المصري بأسعار زهيدة و تشكل لهم مصدرا للرزق .
حماية المواطنين
وقد انتشرت تلك المحطات عقب الأزمة الحادة في نقص إمدادات الوقود ورفض الاحتلال إدخال كميات كافية للمواطنين قبل عدة أشهر ، ولجوء المواطنين للسولار والبنزين المصري المهرب عبر الأنفاق.
وزارة المواصلات من جهتها قالت انها اضطرت مع الدفاع المدني ووزارة العمل والداخلية للتحرك بالسرعة الممكنة لمعالجة موضوع المحطات لاسيما بعد زيادة الحوادث .
ويشرح المهندس حسن عكاشة -مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات والشؤون الفنية في وزارة النقل والناطق الإعلامي للجنة إزالة ومعالجة المنشات ذات الخطورة العالية- طبيعة عمل لجنته قائلا: اللجنة كانت مشكلة قديمة ولكنها نظراً لظروف الحصار لم تقم بأي إجراءات عملية , مستدركا بالقول: لكن بعد ازدياد حوادث الانفجارات والحرائق التي حدثت في المطابخ والمحطات والمنشآت التي تخزن الوقود بطريقة مخالفة للقانون وعدم استجابة أصحابها للإخطارات مما اضطرت اللجنة لاتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذا الموضوع.
وأضاف عكاشة: بدأت اللجنة بتوزيع إخطارات تمهل أصحاب هذه المنشآت فترة من الزمن تكون كافية لهم لإغلاقها أو تسوية وضعها وفق القانون والحصول على التراخيص اللازمة.
وتابع : سهلنا إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بحيث يستوفي شروط الأمن والسلامة لهذه المنشآت، مستدركا أن لهذه الإجراءات ردود سلبية على الحكومة بأن هذه المنشآت ساهمت في توفير الوقود للمواطنين بأسعار زهيدة وكانت وسيلة من وسائل فك الحصار، وهذا ما وضع الحكومة بين نارين؛ نار الحفاظ على حياة المواطنين عبر منع وجود مثل هذه المنشآت، ونار أخرى وهي منع هذه المحطات، وأن هذا الأمر سيكون له مردود سلبي على أسعار الوقود وتوفير مخزون لسكان القطاع،
وأوضح ان الحكومة رجحت في النهاية كفة الحفاظ على حياة المواطنين، لذا اضطرت اللجنة أن تقوم بإزالة هذه المحطات للحفاظ على حياة المواطنين وتحملت الأضرار التي تنتج عن هذه الاغلاقات.
خطة عملية
من جانبه فقد أشار النقيب في الدفاع المدني وائل لولو مدير إدارة الأمن والسلامة في مديرية الدفاع المدني إلى انتشار البؤر العشوائية لبيع الوقود والغاز والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، مضيفاً: حاولنا منع هذه الظاهرة بتشكيل لجان لمنع هذه البؤر لما تشكله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين والمتعاملين بهذه الحرف.
ويتابع النقيب لولو: كان من ضمن خطتنا العمل على توقيف النقل العشوائي للوقود على الطرق وذلك بالتعاون مع مباحث التموين والشرطة بحيث تنقل في صهاريج خاصة حاصلة على التصاريح من الجهات ذات الاختصاص.
ويقول: في ظل وجود الوقود الكافي نحن لسنا بحاجة إلى هذه البؤر العشوائية التي تضر بحياة المواطنين أكثر من منفعتها لأن ما يهمنا بالأساس هو حماية أرواح المواطنين وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فحياة المواطنين أغلى ما نملك ونسعى لحمايته وأسرته من هذا الخطر.
ويتابع لولو: كما وضمن الخطة الموجودة متابعة المحطات واستصدار أوامر بتفتيش كافة البيوت التي يصل لعلمنا وجود مواد خطرة مخزنة فيها، وقد تعاطي الجمهور مع هذه الحملة وتفاعل معها بشكل كبير خاصة بعد جملة الحرائق التي أودت بحياة الكثيرين،
ونوه إلى أنه على النقيض وجدنا إشكاليات مع أصحاب هذه البؤر الذي رفضوا إزالتها بحجة أنها مصدر رزق لكنهم في النهاية اقتنعوا بالأمر وعرفوا أهمية حماية أسرهم عندما شاهدوا أثار الحوادث الأخيرة على الجمهور.
وناشد النقيب لولو الأسر الفلسطينية بألا تترد في الاتصال بالدفاع المدني إذا علمت بأن هناك بيوتا تُخزن مواد خطرة في بيوتها وجيرانها بأن تسارع للاتصال بالدفاع كي يأتي ويسحب هذه الكميات للحفاظ على حياة الأسر.