رام الله- الرسالة نت

قرر الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد تمديد الاعتقال الإداري ستة أشهر بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمود الرمحي.

وأفادت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن غدا الاثنين هو موعد انتهاء محكومية الرمحي بعد قضاء ستة أشهر رهن الاعتقال الإداري.

واستهجنت الحملة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الصمت الدولي المطبق  إزاء مواصلة الاحتلال قرصنته منذ عام 2006 ضد النواب باختطافهم ومحاكمتهم محاكمات باطلة تخالف مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت على ضرورة وضع حد لهذه السياسة الخطيرة التي تعبر عن عقلية الاحتلال الإجرامية ولا مبالاته بالقرارات الدولية مطالبة بخطوات عملية رادعة له.

من الجدير ذكره  أنه لايزال 14 نائبا تشريعيا مختطفا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في سابقة خطيرة وخرق واضح وفاضح  للقوانين والاتفاقيات الدولية.