القدس – الرسالة نت
سلمت محكمة الاحتلال المسماة محكمة العدل العليا كتاباً للنواب الإسلاميين المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس المحتلة يشير إلى تحديدها جلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/5/2011 للبت في إصدار قرار بسحب هويتهم المقدسية وإبعادهم خارج مدينتهم.
وأعرب النواب في بيان وصل لـ"الرسالة نت" عن تخوفهم البالغ إزاء ما قد يصدر عن المحكمة الصهيونية التي عودت الشعب الفلسطيني التحيز ضده وإصدار كافة القرارات التي تهدف إلى شطب حقوقه الوطنية والمدنية وطرده من موطنه، برغم أنه يستمد حقوقه من وجوده الأصيل والشرعي على أرضه والممتد لآلاف السنين.
واعتبر النواب أن موعد الجلسة التي حددتها المحكمة يبعث على الريبة حيث يأتي في سياق الهجمة الصهيونية المجنونة على القضية الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة، "حيث تصر سلطات الإحتلال على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين".
وحذر النواب أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة والنائب المبعد محمد أبو طير من أي قرارات ظالمة ومتعسفة قد تصدر عن المحكمة العليا بشكل يمس أياً من حقوقهم الوطنية والمدنية، وحقهم في العيش في مدينتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها، وحقهم بالتمتع بكافة الامتيازات التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية، مطالبين كافة المؤسسات المحلية والدولية والأممية بضرورة التصدي المسبق والعاجل لسياسات الإحتلال وقرارات محاكمه التي تنال مِنْ أيّ مِنْ هذه الحقوق مِنْ أيِّ مقدسي في المدينة كبيراً كان أو صغيراً.
وكانت قوات الاحتلال أصدرت قرارات إبعاد بحق نواب حركة حماس عن القدس المحتلة العام الماضي بعد الإفراج عنهم من سجونها، وأعادت اعتقال النائب أبو طير وأبعدته خارج القدس، فيما يعتصم البقية في خيمة نصبوها أمام مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لليوم 313 على التوالي.