رام الله - الرسالة نت
اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين انها ستحول "10 ملايين يورو الى السلطة الفلسطينية" ضمن مساعدة للموازنة في العام 2011، وانتقدت مجددا قرار (اسرائيل) تجميد اموال مستحقة للفلسطينيين.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في بيان ان تحويل الاموال "يندرج في اطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون يورو في السنة من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة".
واضاف: "في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعوبات فان هذه الاموال تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين"، منددا بقرار اسرائيل "الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية".
وقال فاليرو: "نأسف لقرار تعليق القسط الاخير. فهو ينعكس سلبا على مواصلة الاصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس عباس".
وشدد على ان "دفع مبلغ العشرة ملايين يورو يأتي في فترة حرجة، ونحن نرحب بقرار المفوضية الاوروبية الموافقة على مبدأ منح مبلغ اضافي بقيمة 85 مليون يورو الى السلطة الفلسطينية".
ونددت (اسرائيل) الاحد بالمبلغ الاضافي مشيرة الى "تناقض في سلوك" الاتحاد الاوروبي الذي "يعتبر حماس منظمة ارهابية لكنه لا يتخذ اي احتياطات حول الطريقة التي تتصرف بها بتلك المبالغ".
ورد فاليرو بالقول "نعتبر ان حكومة سلام فياض الحالية تقدم كل الضمانات الضرورية لجهة شفافية المالية العامة وحسن استخدام المساعدات الدولية. نتوقع ان تبقي الحكومة الفلسطينية المستقبلية على تلك الضمانات".