غزة - الرسالة نت
عدّتَ وزارة الأسرى والمحررين قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق الملفات الطبية لعدد من الأسرى المرضى الذين يقبعون في مستشفى سجن الرملة بمثابة "إعدام" لهم.
ويعاني عدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجن الرملة من أمراض خطيرة جدا قد تودي بحياة بعضهم للموت؛ في حال استمرت السياسة الصهيونية المتبعة بحقهم.
وأوضح رياض الأشقر -مدير الإعلام بالوزارة في تصريح صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه مساء الثلاثاء- أن الاحتلال بدلا من أن يوقف سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها بحق الأسرى المرضى يحرم الأسرى من العلاج المناسب.
وبين الأشقر أن الاحتلال يوقف علاج بعض الأسرى في مستشفى الرملة؛ تمهيدا لنقلهم إلى السجون المختلفة؛ "مما يعرض حياتهم للخطر الشديد، إضافة لقيامه وبصورة متعمدة بإغلاق ملفات بعض الأسرى المرضى".
وقال: "إن بعض الأسرى يعيشون ظروفا صحية متدهورة ولا يستطيع تحمل الأوضاع في السجون، وهذا لا يعني أن الأسرى بمستشفى الرملة يتلقون كامل الرعاية ويعاملون معاملة إنسانية".
واعتبر الأشقر الظروف في مستشفى الرملة أفضل حالا من بقية السجون الصهيونية، مؤكدا أن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف: "الاحتلال يقدم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى ويؤخر إجراء العلميات الجراحية لسنوات، ويمنع إخراج الأسرى لإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية وصور الإشاعة، ولا يقدم طعاما مناسب للمرضى منهم".
وفي ذات السياق طالبت وزارة الأسرى منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى من الموت الذي ينتظرهم في حال جرى إغلاق ملفاتهم الطبية.
وشددت على ضرورة إرسال وفود طبية للاطلاع على حالات الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم وإجراء العلميات الجراحية التي يحتاجونها على وجه السرعة.