قائمة الموقع

اختلاف على منصب أمين عام الجامعة

2011-05-12T07:20:00+03:00

 القاهرة- الرسالة نت ووكالات

تزايدت حدة المنافسة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر على شغل منصب الأمين العام الذي سيخلو رسميا في 25 أيار (مايو) بانتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي عمرو موسى، حيث صرح الأخير بعدم ترشيح نفسه لفترة مقبلة، في الوقت الذي أعلن فيه اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة في بلاده في الانتخابات التي من المتوقع أن تجري قبل نهاية هذا العام.

وفيما تحاول كل من القاهرة والدوحة استقطاب دول عربية لتأييد مرشحها، وتدور تساؤلات حول هل ستكون هذه الدورة بمثابة تكريس للعرف السائد منذ ستين عاما؛ بأن يكون الأمين العام من دولة المقر في ظل وجود رغبة مصرية للاحتفاظ بالمنصب، أم سيُكسر هذا العرف؟..

وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في تصريحات لصحيفة ’الشروق’ المصرية أنه لا حسم لخلافة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المنتهية ولايته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى صعوبة حسم مواقف الدول العربية اتجاه المرشحين المصري والقطري المتنافسين على خلافة موسى خلال اجتماع وزراء الخارجية الاستثنائي الأحد برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

وأوضحت أن أعضاء الجامعة متمسكون بالتوافق على أحد المرشحين لما قد ينتج عن الاقتراع عليهما من ’إحراج للدول’.

"وإذا مر اجتماع الأحد من دون اختيار خليفة لموسى، فإن أقدم مساعديه -السفير أحمد بن حلي- سيتولى مهام الأمين العام بالوكالة لفترة يحددها وزراء الخارجية؛ تنفيذا للمادة الحادية عشرة من النظام الداخلي"، وفق المصدر.

وقال مصدر مسؤول بأنه سيأجل اختيار الأمين العام لـعدة أشهر "إذا لم يحدث ذلك في اجتماع الأحد"، مضيفا أن عدة دول لن تصوت لمصلحة المرشح المصري ولا القطري؛ "تجنبا لمزيد من الانقسامات وأملا في حدوث توافق".

وقد قرر موسى البقاء في منصبه حتى نهاية أيار/مايو الجاري بدلا من الخامس عشر من الشهر نفسه، وهو الموعد الذي حدده الميثاق لانتهاء مهمته كأمين عام وذلك لـ’تسليم الأمانة العامة’.

على صعيد متصل، رفضت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة الربط بين عدم سداد الدول العربية حصتها في موازنة الجامعة للعام الجاري حتى الآن، التي تقدر بـ 61 مليون دولار، وبين عدم حسم خلافة موسى.

وأوضحت المصادر أن الدولتين اللتين تتنافسان على المنصب -مصر وقطر- سددتا بجانب الإمارات وتونس والبحرين وسلطنة عمان حصتهما لتصل نسبة السداد في الموازنة إلى 22 فقط؛ مما أصاب العمل العربي في الجامعة بالجمود وعرقل تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات.

اخبار ذات صلة