الضفة- الرسالة نت
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق وصفي قبها "أن أزمة الرواتب التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتضخيم الذي يرافقها مفتعلة بكل المقاييس وهي محاولة لا أخلاقية الهدف منها الابتزاز السياسي"، وأضاف " لا يعقل أن تنشأ هذه الأزمة مع أول مرة يقوم الاحتلال فيها بمنع تحويل عائدات الجمارك والضرائب المستحقة للفلسطينيين، وفي ظل سيطرة السلطة الكاملة على سلطة النقد الفلسطينية وعمل البنوك في الضفة وإدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني".
واستذكر قبها الحصار الذي تعرضت له الحكومة العاشرة وفي ظل سحب الصلاحيات، حيث لم يكن للحكومة أنذاك أي سيطرة على سلطة النقد والبنوك وصندوق الاستثمار ، ورغم ذلك استطاعت دفع ما معدله بالمجمل بين 70-75 % من مجمل الرواتب المستحقة، مستنكراً موقف السلطة ومتسائلاً عن حالها لو تعرضت لما تعرضت له الحكومة العاشرة، وهذا بحد ذاته أحد مؤشرات الأزمة المفتعلة.
وتساءل المهندس قبها عن مؤسسات السلطة التي قيل أنها جاهزة لقيام الدولة ؟! وأين الحديث عن سبعة شهور ويزيد من جاهزية الموارد المالية لهذه المؤسسات ؟ وطالب قبها المتنفذين بالقرار إلى عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تمتهن كرامة المواطن الفلسطيني وتسعى لإذلاله من خلال لقمة عيشه وشربه وحليب أطفاله، معتبراً ذلك تجاوزاً لكل الخطوط الحمر الوطنية والقيمية المجتمعية.
وأكد قبها أن هذه الأزمة دليل وتعبير واضح لرفض المصالحة الفلسطينية والتنكر لها ومحاربتها ومحاولات يائسة لإجهاضها، ووسائل ضغط على الأطراف المتصالحة للقبول باشتراطات الدعم الخارجي، حيث أن هناك من يريد أن يفرض نفسه على الشعب الفلسطيني وتقديم نفسه على اساس أنه رقم صعب في أي معادلة مستقبلية، منوهاً أن الشعب الفلسطيني وبعميق انتمائه وعظيم أصالته لن تنطلي عليه كل مثل هذه الفبركات المقيتة.