غزة-الرسالة نت
ذكرت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين أن سياسة الاعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين شهدت تطورا خطيرا، حيث افتتح الاحتلال المزيد من السجون وابتدع أساليب تعذيب أكثر إيلاما وإيذاء وأشد تعارضا مع الأعراف والقوانين الدولية كافة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ماذكرته (UFree) رصدت فيه تطور سياسة الاعتقال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ النكبة التي توافق اليوم ذكراها الثالثة والستون.
وقالت: "لقد حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة إلى سجن كبير من خلال سياساتها القمعية ضد المواطنين ومنع حرية الحركة والتنقل والحواجز التي قسمت المدن إلى كانتونات صغيرة، وجعلت التواصل بين شطري الضفة وغزة أمرا مستحيلا".
وأضافت انه ومنذ النكبة، تحول الاعتقال والتعذيب إلى سياسة "ممنهجة" لا تعترف بأي قانون دولي أو حقوق إنسان ولا تقر بأي اتفاقات دولية تمنع التعذيب والاعتقال التعسفي واستخدام الأساليب الجسدية والنفسية المحرمة دوليا في انتزاع المعلومات من الأسرى لإجبارهم على الإدلاء بأية معلومات.
وحسب إحصاءات فلسطينية فقد تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين الـ (800.000) معتقل منذ العام 1948 ، وما يزال يقبع منهم في سجون الاحتلال ما يقرب من ( 6 آلاف ) أسير، من بينهم ( 36 ) أسيرة ، و(245 ) طفلاً ، و( 180 ) معتقلاً إداريا ، و( 12 ) نائبًا منتخبًا، وعدد من القيادات السياسية إضافة إلى عدد من الأسرى العرب.
وتابعت أن سياسة الاعتقالات بدأت بدايات مبكرة جدا، وأعقبت مباشرة الأيام الأولى لاحتلال فلسطين في العام 1948 من أجل القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وإجباره على القبول بسياسة الأمر الواقع.
وفشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق ذلك رغم مرور (63) عامًا، رغم استخدامه كافة الأساليب المحرمة دوليًا في الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
ولفتت الشبكة إلى تزايد عدد السجون الإسرائيلية التي يعود تاريخ بعضها إلى الانتداب البريطاني، بحيث وصلت إلى نحو عشرين معتقلاً ومركز توقيف تتوزع على مختلف أرجاء فلسطين المحتلة.
وشددت على وجود عدد من المعتقلات السرية التي يرفض الاحتلال الكشف عن أماكن تواجدها كما يرفض الكشف عن مصير الأسرى المعتقلين بداخلها، وهو ما يشكل خطرا جسيما على حياتهم.
وأكدت تطور أساليب التعذيب الجسدية والنفسية ضد الأسرى بصورة تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وتضرب بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وأشارت إلى تشريع القوانين ضد الأسرى، وإبعاد المئات منهم وحرمان كافة الأسرى من أبسط حقوقهم الاعتقالية يجسد حجم المأساة التي طالت قضية الأسرى.