القدس المحتلة - الرسالة نت
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المسماة بـ "محكمة العدل العليا" استئناف قضية إبعاد نواب القدس في يوم 26 يوليو المقبل.
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن تأجيل المحكمة بشأن قضية الإبعاد "دليل واضح على عدم توفر أي ذريعة لإقرار ما قام به وزير الداخلية الصهيوني من سحب اقامات النواب بمصادرة هوياتهم".
وطالبت بضرورة الوقوف دوليا ضد كل القرارات والاجراءات التعسفية التي مارسها ولا يزال الاحتلال ضد النواب.
يذكر أن محكمة الاحتلال أجلت النظر في قضية إبعاد نواب القدس "محمد طوطح وأحمد عطون ووزيرها خالد أبوعرفة" خلال الجلسة التي عقدتها قبل أربعة أيام.