القدس المحتلة – الرسالة نت
وجهت جمعية "اوميتس" الحقوقية الإسرائيلية دعوة للقضاء الإسرائيلي للمطالبة بفتح تحقيقات متوازية مع نظيراتها بالقاهرة فيما يتعلق بتلقي مسئولين مصريين على رأسهم الرئيس المخلوع مبارك رشاوى من رجال أعمال إسرائيليين، وتقديمهم للمحاكمة.
وقال موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي بأن الجمعية اتهمت "ايلي لانداو" كاتم سر رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق "ارئيل شارون"، مشيرة إلى أنه عمل في الماضي رئيساً لمجلس إدارة شركة كهرباء (إسرائيل) مستوردة الغاز المصري الوحيدة في بدايات اتفاقيات الغاز مع مصر.
وكانت الجمعية قد وجهت في الماضي دعوة للقضاء من أجل استجلاء الحقائق حول صفقة الغاز الموقعة عام 2005؛ إلا أن القضاء الإسرائيلي رفض هذه الدعوى في حينها.
وأوضح "نيوز وان" أن الجمعية شرعت هذه المرة بتوجيه الدعوة للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تزامناً مع التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية مع مسئولين ووزراء بارزين على رأسهم الرئيس المخلوع مبارك ووزير الطاقة سامح فهمي بتهم تلقي رشاوى من الجانب الإسرائيلي على صفقات الغاز مع (تل أبيب).
وأشار الموقع الالكتروني إلى أن "اوميتس" تستند في دعواتها على قانون تم سنه في الكيان منذ عامين يقضي بمعاقبة كل إسرائيلي قام بتقديم رشوة لموظفين حكوميين أجانب.
ونقل عن الجمعية قولها بأن "لانداو" كاتم سر شارون، كان همزة الوصل بين شارون و"يوسي ميمان" رجل الأعمال الإسرائيلي المساهم في شركة "اي ام جي" المصرية للغاز الطبيعي".
وأضافت: "شارون ولاندوا لم يخافا من إظهار علاقاتهما الشخصية بميمان والالتقاء به بحضور شفتاي شافيط رئيس الموساد الأسبق".
ونوهت إلى قيام لانداو بممارسة ضغوط على مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية للتوقيع على امتلاك الغاز المصري.