الضفة- الرسالة نت
تشهد ساحة السجون الاسرائيلية حملة محمومة من الاقتحامات لأقسام وغرف السجون وما يصاحب ذلك من اعتداءات وإذلال للأسرى الفلسطينيين وفرض العقوبات الفردية والجماعية بحقهم، وبلغ مجموع الاقتحامات خلال عام 2010 (120 اقتحاما) ، بينما بلغ عدد الاقتحامات سنة 2011 (65 اقتحاما).
واعتبرت وزارة الأسرى في تقريرها أن اجتياح السجون تحت حجة التفتيش الأمني أصبحت ظاهرة شبه يومية، وتعبر عن سياسة عقاب جماعي ممنهجة ومقصودة، تستهدف خلق عدم الاستقرار في صفوف الأسرى، والانقضاض على منجزاتهم وحقوقهم الإنسانية والمعيشية، وجزء من سياسة السيطرة على واقع الأسرى وفرض الإجراءات الاسرائيلية التعسفية بحقهم.
وقال تقرير الوزارة أن هذه الحملة من القمع بحق الأسرى في مختلف السجون تزامنت مع تصاعد الأصوات المتطرفة في الحكومة الاسرائيلية التي تطالب بتشديد الإجراءات على الأسرى، ومع سلسلة القوانين التي بدأ الكنيست الاسرائيلي بنقاشها وتستهدف المضايقة على المعتقلين وتقليص الحقوق الأساسية المسموحة لهم، حيث أصبح في جعبة الكنيست الاسرائيلي ستة قوانين موضوع النقاش قدمت من أعضاء اليمين الاسرائيلي.
ولفت التقرير ان حملة الاعتقالات تقوم بها قوات قمعية خاصة هي ما يسمى قوات نحشون وقوات متسادا المدججة بكل وسائل القمع والبطش وفي كل سجن ومعتقل يوجد فرقة خاصة من تلك الوحدات، وتعمل على مدار ساعات اليوم دون توقف، ويتم استدعاء الوحدة في داخل السجن او من السجون الأخرى فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشرا لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى، أو إذا أرادت إدارة السجن التصعيد المقصود تجاه الأسرى.
وقال تقرير الوزارة أن اخطر ممارسات هذه القوات هي اقتحامها لغرف السجون أو لأقسام وخيام المعتقلين ليلا ونهارا وبشكل مفاجئ، وتقوم بتدمير محتويات الاسرى الشخصية ومصادرة أغراضهم بما في ذلك أغراض الكنتينا ، وأحيانا يتم مصادرة الأدوات الكهربائية ورسائل الأسرى ومقتنياتهم الشخصية.
وبين تقرير الوزارة أن هذا السلوك القمعي ليس له علاقة بالأمن بقدر ما يستهدف حياة الأسرى واستقرارهم ومفاقمة معاناتهم واستفزازهم ، وأن هذه القوات مزودة بأسلحة متنوعة وحديثة منها السلاح الأبيض والكلاب، والهروات ، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وأجهزة كهربائية تؤدي الى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاص حارق، وغيرها.
وترفض إدارة السجون الكشف عن الأسلحة التي استخدمتها وحدات متسادا في قمع المعتقلين في معتقل النقب عام 2007 التي أدت الى استشهاد الأسير محمد الأشقر وإصابة 250 أسيرا آخر بإصابات مختلفة.
ولا يقتصر الأمر على الاقتحامات الوحشية بل يرافق كل عملية اقتحام مجموعة من العقوبات الفردية والجماعية لأتفه الأسباب، كالحرمان من التعليم الجامعي ، الحرمان من الخروج الى ساحة النزهة، العزل الانفرادي لمدد مختلفة.
وكذلك ينتج عن عملية الاقتحامات اعتداء على الأسرى وإذلالهم، وإجبارهم على التعري،ونقل الأسرى الى سجون مختلفة، كما حدث في سجني عسقلان وبئر السبع مؤخرا، حيث فرضت على الأسرى عقوبة منع الزيارات لإشعار آخر وعزل 8 معتقلين ردا على احتجاج قام به الأسرى يطالبون به بتحسين الوضع الصحي وإنهاء سياسة العزل الانفرادي.
واضاف :"إن عمليات قمع الأسرى والتنكيل بهم تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، لكنها سجلت ارتفاعا لم يسبق له مثيل خلال العامين الأخيرين، وهذا يعني أن حياة الأسرى أصبحت مهددة وفي خطر بسبب استخدام القوة المفرطة ضد الأسرى.
واعتبر تقرير الوزارة أن سجل وحدات نحشون ومتسادا حافل بعشرات الجرائم التي تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب، وأن هناك استهتارا شاملا بكافة حقوق الأسرى واستفرادا بهم مما يتطلب تدخلا دوليا وملاحقة قانونية لحكومة اسرائيل وخاصة بعد بثها الفلم الوثائقي مؤخرا عن اقتحام سجن النقب عام 2007 وحرق خيام الأسرى وإطلاق الرصاص عليهم وقتل الأسير محمد الأشقر.