الخليل- الرسالة نت
أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، عدم وجود بوادر لإنهاء قضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة، مناشدا انهاء هذا الملف عن الطاولة لإنجاح اتفاق المصالحة.
وقال دويك، في تصريحات نشرها المكتب الاعلامي لحماس غرب غزة، اليوم الخميس، إن قضية الاعتقالات السياسية والفصل الوظيفي والمسح الأمني كلها عراقيل لا تبشر بخير ويجب أن تزول الملفات عن الطاولة في الفترة الحالية.
واستطرد " لا أعتقد وجود بوادر لإنهاء قضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وهذا مؤشر غير إيجابي على الإطلاق".
وبخصوص عمل التشريعي، ذكر انه تلقى معلومات تشير إلى أن تفعيل البرلمان الفلسطيني سيتم بعد تشكيل الحكومة والتسويق لها، مؤكدا رفضه لهذا الأمر رفضا قاطعا.
وقال: " النقطة الخامسة في اتفاق المصالحة تنص على تفعيل التشريعي وفق القانون الأساسي، وهنا نؤكد أنه لا يجوز أن يكون فراغ دستوري"، مطالبا بتحديد موعد للسماح لنواب التشريعي بدخول مقر المجلس".
وأضاف "ما زال موضوع تفعيل البرلمان معلقا ولا يجوز لنا أن نطالب بالديمقراطية بطريقة لا ديمقراطية وأن نطلب المشاركة عن طريق الإقصاء وأن نطلب القانون عن طريق لا قانوني، الموضع محزن جدا".
وشدد على أنه يرفض ونواب التشريعي رفضا قطاعا أن يصبحوا مجموعة من "البصمجية" وبعد أن يسوق للحكومة يوافق عليها المجلس التشريعي، قائلا: "لن نقبل بأن يسوق للحكومة ثم يطلبوا منا الموافقة عليها، نرفض أن نكون بصمجية، نحن نواب شعب صاحب إرادة ونرفض هذا الأمر شكلا ومضمونا".
وفي سياق اخر، شكر دويك الحكومة المصرية على خطوة فتح معبر رفح بشكل دائم، مؤكدا أن هذه الخطوة الجريئة تعبر عن نبل الشعب المصري وفطنته وذكائه وتناغم القيادة المصرية مع نبض شعبها الذي رفض أن تبقى غزة محاصرة.