الضفة الغربية-الرسالة
حالة من الانتكاسة وخيبة الأمل تسود الضفة الغربية نتيجة عدم اغلاق الملف الأبرز والأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني وهو ملف الاعتقال السياسي، فالآمال التي علقها أهالي الضفة تبددت بمرور أيام وأسابيع على التوقيع دون إجراء ملموس على أرض الواقع .
حيث لم تفرج السلطة في الضفة عن أي معتقل سياسي بعد التوقيع كبادرة حسن نية كما توقَّع الكثيرون، بل إن حملة الاعتقالات والاستدعاءات مستمرة، والأجهزة الاستخباراتية لا تكل ولا تمل في جمع المعلومات عن نشطاء حركة حماس، وملاحقة ومراقبة القيادات والمناصرين للحركة واستدعائهم للتحقيق.
تلك السلوكيات يؤكد أن تيارا قويا داخل الأجهزة الأمنية لا يريد إتمام اتفاق المصالحة، حفاظا على المصالح الشخصية والمناصب التنظيمية، أو خوفا من الملاحقة القانونية من قبل الذين تعرضوا لاعتداءات وتعذيب وحشي أثناء التحقيق.
وتجلَّت خيبة الأمل لدى أهالي الضفة المحتلة عندما تصدت الأجهزة الأمنية في مدينتي نابلس والخليل للحملة الشبابية التي أطلقها عدد من الشبان على موقع "فيس بوك" تحت شعار "شباب الضفة يريدون إسقاط الاستدعاءات"، واعتقلت الشاب عبد الرحمن هندية من مدينة نابلس بعد نشره صورة الاستدعاء الذي وصله من جهاز المخابرات للتحقيق معه.
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية بالخليل الشاب مهند هيموني (24 عاما) بعد أن أعلن رفضه أيضا لاستدعاء وصله من جهاز المخابرات في المدينة.
واحتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم أجواء المصالحة، أعلن أحد عشر معتقلا في سجن الجنيد الثلاثاء إضرابهم عن الطعام، رافعين شعار: إما الإفراج وإما الشهادة.
تطبيق لأجندات خارجية
من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس وصفي قبها أنه لا يوجد لهذه الاستدعاءات والاعتقالات أي مبرر أخلاقي ولا ديني ولا سياسي".
وقال قبها في حديثه مع "الرسالة نت :"لا يعقل أن يكون هناك اعتقال في ظل وجود الانقسام فما بالك بوجود المصالحة، لا يمكن أن تستمر هذه الحملة المسعورة من الاعتقالات الاستدعاءات بعد توقيع اتفاق المصالحة، فهذه التصرفات هي تطبيق لأجندات خارجية"، معربا عن خشيته من وجود ضغوطات على بعض الأشخاص داخل المؤسسات الأمنية، من أجل تعكير الأجواء وإفشال المصالحة.
الفرحة تبددت
بدوره قال الناشط الحقوقي ومدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الساعات الأولى لتوقيع اتفاق المصالحة شهدت فرحة عارمة وسط المعتقلين السياسيين، وقال :"لقد سجد المعتقلون السياسيون سجدة شكر لله على إتمام هذا الأمر الذي سينهي معاناة استمرت للبعض ما يزيد عن الأربعة أعوام.
وأضاف في حديث خاص لـ"الرسالة نت": لكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة بعد تأكدهم أن الإفراج لن يكون فوريا بانتظار تشكيل اللجان، وان ومن الممكن أن يستمر اعتقالهم حتى تشكيل الحكومة الذي لا نعلم متى سيتم، مؤكدا أن المقياس الحقيقي لهذا الأمر سيكون من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة الموظفين".
وختم الخفش حديثه مطالبا الجميع بتدارك هذا الأمر وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وسن قانون يجرم الاعتقال السياسي مهما كانت أسبابه.