القاهرة – الرسالة نت
كشفت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات التى يجريها فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية مع الرئيس السابق حسنى مبارك في مستشفي شرم الشيخ فى تهمة الحصول على عمولات فى صفقة تصدير الغاز "لإسرائيل" مفاجآت مدوية.
وقالت "اليوم السابع" أن النيابة المصرية سألت الرئيس المصري السابق أثناء التحقيقات عن علاقته في قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" بأسعار متدنية لا تساوى تكاليف الإنتاج إلا أنه نفي وقال "لم أعط أوامر لوزير البترول السابق سامح فهمى في هذا الشأن.
وقال :" كانت هناك لجنة مشكلة من الهيئة العامة للبترول هى التى حددت السعر للمليون وحدة من الغاز بمبلغ 75 سنتاً، ولا تزيد على 1.5 دولار وعلمت من خلال تقارير فنية أرسلت لي أن الاحتياطي الموجود من الغاز الطبيعى يكفى للاستهلاك المحلى وأن هناك إمكانية لنقل وتصدير الغاز لأية دولة تتقدم بطلب استيراد من خلال شركات متخصصة.
وفي معرض التحقيقات سؤل مبارك عن الأوامر التي أعطيت لوزير البترول السابق سامح فهمى بضرورة توريد الغاز "لإسرائيل" من خلال شركة حسين سالم "شرق المتوسط" التى تمت الموافقة على إنشائها ومنحها التراخيص دون استكمال الإجراءات القانونية فرد قائلاً "وافقت على التصدير فقط وأعطيت به تعليمات وبالنسبة لشركة حسين سالم، فهذه أمور إدارية لا دخل لى بها تمت بالاتفاق مع وزير البترول وأن الموافقة لم تكن للتصدير "لإسرائيل" فقط بل كانت لـ6 دول أخرى.
وأوضح مبارك خلال التحقيقات أنه طبقا لاتفاقية كامب ديفيد تم الاتفاق على أن تأخذ "إسرائيل" حصة معينة من البترول المصرى مقابل إتمام انسحابها من سيناء، وتم تنفيذ ذلك الشرط وفى أعقاب ذلك لاحظنا حاجتنا للبترول الذى نصدره "لإسرائيل" لأننا كنا نستورده من الخارج وأجريت حينها مباحثات مع إسحاق رابين رئيس الوزراء "الإسرائيلى" وقتها وطلبت منه التنازل عن حصة البترول نظراً لاحتياج مصر لها فى الاستهلاك المحلى، وبالفعل وافق على ذلك وعندما تم اكتشاف الغاز الطبيعى فى مصر تم التعاقد فى البداية مع الأردن، لتستورد الغاز بسعر دولار واحد للمليون وحدة، وبعدها أسبانيا بسعر دولار ونصف للمليون وحدة، وكان هذا الحد الأقصى لتصدير الغاز، بناء على موافقة مجلس الوزراء وطلبت "إسرائيل" استيراد الغاز من مصر على الرغم من تعاقدها مع قطر على استيراد كميات كبيرة كانت كافية لها فى هذا التوقيت وعرضت "إسرائيل" دولاراً ونصف للمليون وحدة بالتساوى مع أسبانيا.
ونفي الرئيس مبارك في خضم التحقيقات ما نسب إليه من الحصول على منافع وأرباح شخصية عن كل برميل بترول يتم تصديره من مصر للدول الأجنبية بالاشتراك مع الوزير السابق سامح فهمى كما نفي حصول نجليه علاء وجمال على عمولات ضخمة فى صفقة تصدير الغاز "لإسرائيل".