رام الله - الرسالة نت
استهجن النواب الإسلاميون في مدينة رام الله التصريحات التي صدرت عن عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة حول المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة، ونفيه وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو فصائلية لدى تلك الأجهزة، معتبرين أن مثل هذه التصريحات اللامسئولة تعكر الأجواء وتعمل على عرقلة جهود المصالحة.
واستغرب نواب حماس في بيان لهم التناقض الواضح لدى الضميري الذي اعترف في تصريح سابق له قبل أسابيع بوجود معتقلين على خلفية سياسية وأن أجهزته لم تتلق أي مرسوم رئاسي للإفراج عنهم بعد، مؤكدين أن مفهوم المعتقل الأمني وفقاً للأعراف والثقافة الفلسطينية هو المعتقل على خلفية التعامل مع الاحتلال الصهيوني وتربطه علاقة بالمحتل وليس من يمارس نشاط في إطار فصيل فلسطيني مقاوم للاحتلال.
وتابع النواب: "أي شخص يمارس نشاطاً مع أي فصيل سياسي على الساحة الفلسطينية واعتقل على هذه الخلفية فهو معتقل سياسي بامتياز ولا يجوز أن يبقى في سجون السلطة يوماً واحداً، في ظل أجواء مصالحة حقيقية".
ورفض النواب أن يتم استخدام ملف المعتقلين السياسيين كورقة للضغط ولابتزاز المواقف بشأن تشكيل الحكومة وشخصياتها وبرنامجها مؤكدين على وجوب أن تعلو المصلحة الوطنية ومصالح الشعب فوق أي مصلحة حزبية أو فئوية.
وطالب النواب في نهاية بيانهم أن يتم معالجة ملف المعتقلين السياسيين قبل أي ملف كما جاء في تفاهمات المصالحة الفلسطينية في القاهرة لأن من شأن ذلك أن يزيل الشكوك ويعزز الثقة، وهو برهان على صدق النوايا ويوفر الأجواء الإيجابية لإتمام بقية بنود المصالحة .