غزة-الرسالة نت "خاص"
أكد غسان الخطيب المتحدث الرسمي باسم "حكومة فياض"، أن "رواتب موظفي السلطة ستكون في مواعيدها الروتينية مالم يُعلن عكس ذلك".
واشار إلى أن حديث "فياض" عن أن الأزمة المالية بأنها مازالت قائمة "لا يعني بالضرورة أن هناك أزمة رواتب في يونيو الجاري".
وكان "فياض" صرح –الثلاثاء الماضي- بأن "المشكلة المالية ما زالت قائمة" رغم إشارته إلى جهود السلطة لتفادي الأزمة، وخاصة في ضوء حجز "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية، مكرراً حديثه أنه "تم حل الموضوع، ولكن المشكلة المالية ما زالت قائمة..!؟".
وقال الخطيب في تصريح لـ"الرسالة نت" " القاعدة بأن الرواتب في مواعيدها الروتينية مالم يُعلن غير ذلك، ونحن لنا حوالي ثلاثة أعوام ندفع الرواتب بانتظام في وقتها باستثناء الشهر الماضي، حيث أعُلن عن ذلك في حينه".
وفي رده على أن أزمة رواتب موظفي السلطة "مفتعلة" -حسب النقابة العمومية والكثير من الساسة والمراقبين - فقد اعتبر الخطيب أن ذلك "غير صحيح وضار وهو يساعد في إعفاء (إسرائيل) وتبرئتها من مسئوليتها في إحداث الأزمة المالية".
وأضاف الخطيب حول الأزمة المالية الأخيرة تحديداً "إن الموضوع انتهى ومررنا عنه، والحقيقة أن الأزمة لم تكن مفتعلة لأنه معروف أن ثلثي فاتورة الرواتب من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل"، على حد زعمه.
وأشار إلى أنه عندما يكون لدى السلطة و"حكومة فياض" صعوبة في تحصيل ما يوازي رسوم فاتورة الرواتب قبل بضعة أيام من موعد دفع الرواتب فمن الطبيعي أن يكون هناك صعوبة في تسديد الرواتب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جامعة الدول العربية أقر الطلب الفلسطيني بتجديد دعم موازنة السلطة الفلسطينية لفترة جديدة بدءاً من أول نيسان/ أبريل الماضي وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002.