الرسالة نت - شيماء مرزوق
أكد د. غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية، أن المباحثات جارية مع الجانب المصري لإنهاء ملف المرجعين عبر معبر رفح, موضحاً ان مصر تتعرض لضغوط لإغلاق المعبر.
وقال حمد في حوار مع "الرسالة نت" :"المصالحة خلقت أجواء ايجابية للحكومة بغزة حيث ان أطرافا دولية كثيرة تواصلت معها وأبدت استعدادها للاعتراف بالحكومة القادمة والمشاركة في إعادة الإعمار", مبيناً ان قضية السفارات ستأخذ مجالا واسعا للنقاش في خضم الحديث عن منظمة التحرير, لافتاً إلى وجود خلافات حول رئاسة الوزراء.
أزمة مستمرة
وأكد حمد ان وزارته كانت تجري اتصالات دائمة مع الجانب المصري من اجل تخفيف معاناة المواطنين على معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وأوضح ان المعبر مر في ثلاثة مراحل منذ فرض الحصار على غزة, الأولى هي الإغلاق المستمر حيث كان يفتح المعبر أبوابه مرة كل شهرين أمام المسافرين وبقي على حاله قرابة الأربع أعوام حتى جاءت المرحلة الثانية بعد أحداث أسطول الحرية, حيث فتح المعبر بشكل دائم لكنه بقي ضمن الحدود والقيود المعروفة والفئات والإعمار المسموح لها بالسفر وذلك نظرا لوجود امن الدولة والشروط التي كان يفرضها.
واعتبر حمد ان المرحلة الثالثة جاءت بعد أحداث الثورة المصرية والتي شكلت نقلة نوعية حيث ان المعبر فتح ولكن بقي على نفس الوتيرة السابقة, "وبالرغم من عدم وجود أمن الدولة على المعبر إلا ان قوائم المنع بقيت موجودة".
وقال "كنا نتواصل مع الجانب المصري من أجل التخفيف من الإجراءات المتبعة، خاصة فيما يتعلق بسفر النساء والأطفال وكبار السن وتوسيع المعبر"، مشيرا إلى أن المعبر بحاجة إلى مرحلة رابعة تقوم على فتحه بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة.
وتابع حمد قوله "لا نزال نعاني من بعض الإشكاليات مثل ملف المرجعين, حيث يتم إرجاع حوالي ثلاثين شخص يومياً, ومصر وعدت بإنهاء هذه الإشكالية لكنها تحتاج لوقت", مضيفاً بان الوزارة طلبت من مصر فتح الشق التجاري من المعبر لأنه يمكن ان يشكل قناة اتصال تجارية بين غزة والعالم الخارجي، خاصة وان القطاع يعاني من أزمة استيراد وتصدير وأزمة المواد الأساسية والمواد الخام.
وبين ان مصر لديها بدائل جيدة خاصة في الطاقة والكهرباء والغاز, كما ان الأسعار ارخص بكثير , بالإضافة الي ان "إسرائيل" أغلقت كافة المعابر وأبقت فقط على معبر كرم أبو سالم والذي يتعرض غالبا للابتزاز والإغلاق لدواعٍ أمنية.
استعداد جدي
ويرى حمد ان مصر لديها استعداد جدي لبحث الموضوع التجاري, لكنها "تمر بظروف استثنائية وتتعرض لضغوط كبيرة, خاصة في ظل الموقفين الأميركي و"الإسرائيلي" الرافضين لقرار فتح المعبر, حيث ان "إسرائيل" تريد ان يبقى المعبر ضمن إطار اتفاقية 2005 وتقول بان مصر ليست ضمن هذه الاتفاقية وبالتالي لا يحق لها فتحه", معتبراً ان مصر اتخذت خطوة جريئة وفي الاتجاه الصحيح.
وفيما يخص اتفاقية معبر رفح 2005 قال وكيل وزارة الخارجية "قرار فتح المعبر لا يتناقض مع الاتفاق السابق الذي وضع في ظروف خاصة حيث كانت "إسرائيل" تسيطر على قطاع غزة حينها ولها وجود على المعبر وفرضت مراقبين دوليين لكن الآن الظروف تغيرت وخطوة مصر جاءت في الاتجاه الصحيح".
وحول آليات منح التأشيرات للمواطنين الفلسطينيين، تابع حمد " نحن لم نبلغ باليات منح التأشيرات لكن مصر قالت بأنه سيسمح للفلسطينيين بالخارج بالدخول لمصر ومنها لقطاع غزة وينطبق عليهم الاتفاق بخصوص النساء والأطفال وكبار السن حيث يسمح لهم بالسفر بدون تأشيرة".
ونوه إلى أن التواصل الذي تجريه وزارته يتم مع نظيرتها المصرية وكذلك مع المخابرات العامة "خاصة أنها صاحبة النفوذ الأقوى على المعبر".
وأما عن طبيعة العلاقات الدولية للحكومة في ظل الحصار والعزلة السياسية التي تعاني منها، أشار الي ان وزارة الخارجية تعيش ظروفاً استثنائية وتواجه صعوبات كبيرة ولكنها تحاول قدر الإمكان توضيح رؤية الحكومة ومواقفها للعالم الخارجي، مبينا انه طرأ تحسن كبير في العلاقات الخارجية, موضحاً ان الكثير من الدول والأطراف خرجت من دائرة الحرج في الالتقاء مع الحكومة الفلسطينية بغزة.
وحول اتفاق المصالحة أكد أنها مازالت في بداياتها, والعمل يجري بالتوازي في الخطوط العامة, قائلاً "المباحثات جارية في مصر بخطوط متوازنة في الحكومة والأمن والانتخابات والمنظمة وعلى رأس الأولويات الحكومة لكنها ما زالت في طور النقاش".
ووصف أجواء المصالحة بـ"الايجابية"، قائلا: "توجد ثقة بين الطرفين وتقارب في وجهات النظر, لكن لم يتم الاتفاق الكامل وهناك توقعات بإنجاز الملف بسرعة, وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين ليكون داعما للمصالحة والاتفاق".
ولفت الي وجود محادثات مباشرة مع قيادات فتح بالضفة الغربية وهناك وعود بإطلاق سراحهم وقالوا إنهم سلموا كشفا بأسماء من أطلق سراحهم بعد المصالحة, إلى جانب طرح مسألة جوازات السفر, لافتا إلى ان القضايا تتفكك شيئاً فشيئاً لكنها تحتاج لبعض الوقت.
حلقة وصل
وحول موضوع السفارات الفلسطينية في الخارج، عبر حمد عن اعتقاده بان هذا الملف "سيأخذ مجالا واسع للنقاش في خضم الحديث عن منظمة التحرير وهو ما يستلزم الحديث عن قضية السفارات والممثليات".
وقال: "إذا كانت هناك شراكة حقيقية سيتم إعادة هيكلة جميع المؤسسات بالخارج", مبيناً أن هذا الموضوع معقد، لكن إذا تأسست الشراكة على قواعد صحيحة ستتم معالجته وسيخضع للإجماع الوطني.
وأكد حمد وجود خلافات حول شخصية رئيس الوزراء القادم، لكنه أشار إلى أن اللقاءات مستمرة من اجل التوصل إلى اتفاق, منوها إلى وجود مباحثات حثيثة للتسريع في الإعلان عن تشكيلة الحكومة حتى لا يصاب الناس بالإحباط.
وحول قدرة الحكومة القادمة على فرض المصالحة على ارض الواقع, اعتبر ان الحكومة الانتقالية مجبرة على ان تكون حلقة وصل بين الضفة وقطاع غزة ويجب ان تكون قادرة على فرض اتفاق المصالحة كأمر واقع.
ولفت إلى ان الحكومة القادمة تنتظرها أعباء "ثقيلة جداً"، وقال: "رغم أن الحكومة القادمة لن تحمل برنامجا سياسيا لكنها ستكون مضطرة للتعامل مع كل آثار الانقسام ومعالجتها, فيما يخص الأمن والموظفين وترتيب الأوضاع الداخلية, وستحتاج لجهود جبارة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة بين غزة والضفة والحصار وإعادة الإعمار والقضايا الكثيرة العالقة".
وشدد على ضرورة ان تكون الحكومة القادمة على قدر كبير من المسئولية حتى تزهر ثمار المصالحة, ولأن الإخفاق في تأدية المهام الموكلة إليها سيشكل صدمة كبيرة للمواطنين.
وشدد على ضرورة أن يختار الطرفان (حماس، وفتح) التشكيلة الوزارية بعناية تامة، معتبرا أن المصالحة خلقت أجواء ايجابية للحكومة بغزة حيث ان أطرافا دولية كثيرة تواصلت معها وأيدت الاتفاق واستعدادها للاعتراف بالحكومة القادمة والمشاركة في إعادة الإعمار.