الرسالة نت -  أمينة زيارة   

بعد رفض الدول العربية استقبال طلاب العلوم الشرطية والعسكرية من قطاع غزة للالتحاق في كليات الشرطة لديها، وبسبب الحاجة الملحة لتطوير كادر العاملين في السلك الشرطي، ونشر الوعي العام بالأمور القانونية والعسكرية بين العاملين فيه دفع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد لإنشاء كلية للشرطة في قطاع غزة والتي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع.

"الرسالة" زارت مقر الكلية وتحدثت مع نائب عميدها الرائد إبراهيم حبيب لكي يطلعنا عن كثب على الدورات التدريبية وطبيعة التعليم الأكاديمي بها.

*كلية بمواصفات دولية

وقال الرائد إبراهيم حبيب: بعد فرض الحصار على غزة رفضت بعض الدول العربية استقبال طلاب قطاع غزة للالتحاق بالكليات الشرطة لديهم"، مبينا أن الحاجة الماسة لتطوير كادر العاملين كان السبب الأساسي لإنشاء هذه الكلية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية حماد أراد بذلك أن يؤكد للعالم أنه باستطاعته إنشاء كلية شرطة بمواصفات دولية من خلال توفير الكادر القادر على تطبيق الخطة التدريبية والتدريسية للكلية، مؤكدا على أن البيئة الفلسطينية تفتقر لمثل هذه الكليات في القطاع بقوله:" لم تكن موجودة في السلطة السابقة على مدار أربعة أعوام مثل هذه الكلية. 

وفيما يتعلق بتوفر الكادر الأكاديمي والتدريبي العسكري أوضح حبيب أنه يوجد لدى الشرطة كادر تدريبي متخصص ومتميز في هذا المجال، مؤكدا وجود الكادر الأكاديمي من أساتذة القانون وضباط متخصصين ومؤهلين فكريا وعمليا.

وأشار نائب عميد الكلية إلى نية الكلية فتح المجال للتواصل الأكاديمي في الخارج عبر نظام "الفيديو كونفرنس" لأكبر الأساتذة والاكاديميين المختصين العرب والأوروبيين لإعطاء الطلبة محاضرات في العلوم الشرطية والقانونية.

وحول  جاهزية الكلية يفيد الرائد حبيب: "هناك ميادين تدريبية لتدريب طلاب الكلية فيما يخص الأمور القتالية والصاعقة، بالإضافة إلى الفريق المتخصص في اللياقة البدنية والتغذية والذي يشرف على العمل وعلى طلاب الكلية بشكل عام وفق معايير وخطط تناسب الظروف المحيطة والإمكانات المتوفرة".

**طالب ومنتسب

وبين حبيب أن الكلية أعدت قسمين للدراسة فيها،  قسم لمنتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وقسم آخر لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفق شروط محددة لكلا القسمين، مشيرا إلى أنه تم تقسيم فصول الدراسة إلى 8 فصول، رسوم الفصل الواحد 300 دينار أردني، سيتم خصمها من راتبه بعد أن يلتحق بسلك الشرطة فور تخرجه من الكلية مباشرة.

وفي السياق ذاته يشير الرائد حبيب إلى عدة شروط للملتحقين من المنتسبين للأجهزة الأمنية ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 60%، وتجاوز رتبته  "مساعد"، وأن لا يقل طوله عن 170سم، بالإضافة إلى عدم تجاوز سنه عن 23 عاما.

ويضيف:"  أما الملتحقين من عامة الشعب الفلسطيني فيجب أن تنطبق عليهم الشروط السابقة بالإضافة إلى أن يخضع لفحص طبي شامل في الخدمات الطبية العسكرية، وألا يكون متزوجاً.

وبين أن الطالب يعتبر مفصولاً من الكلية إذا ثبت غير ذلك أو تزوج خلال الدراسة، مشددا على ضرورة التزام الخريج بخدمة وزارة الداخلية مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج.

*كلية معتمدة

وفيما يتعلق باعتماد الكلية من قبل وزارة التربية والتعليم أكد حبيب على  أن الكلية الشرطية معتمدة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية ومعترف بها من مجلس الوزراء الفلسطيني رسمياً, موضحا أنها تمنح الطالب الخريج منها درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية, وهو التخصص الوحيد الموجود في الكلية, خلال مدة دراسة أربع سنوات, سيتم دمجها في ثلاث سنوات, ضمن خطة معدة مسبقاً.

ويواصل نائب عميد الكلية حديثه:" الكلية استقبلت خلال الإعلان عن افتتاحها 188 من منتسبي الأجهزة الأمنية، و640 طلب التحاق بالكلية".

*تخريج ضباط متخصصين

ويفرق حبيب بين وحدات التدريب في الأجهزة الأمنية المختلفة وكلية الشرطة قائلاً: وحدات التدريب في الأجهزة الأمنية هي تدريب تخصصي لكل جهاز على حدة وهي قصيرة تصل مدتها إلى ستة شهور، أما كلية الشرطة تخرج ضباط شرطة برتبة ملازم والتدريب خلال ثماني فصول دراسية.

ويرى أن التفكير في إنشاء الكلية تجربة كبيرة ومجازفة ربما تكون خطيرة إلا أن الإصرار والتحدي كان السمة الغالبة على هذا الانجاز قائلا:" وها قد أمضى الطلاب الشهر الأول في الدراسة والأمور تسير على ما يرام".

وأشار إلى أن الشرطة الفلسطينية قد تعرضت لانتقادات من عناصر فتح بالإضافة إلى الصحافة الصهيونية التي تصدرت خبر "حماس تنشئ كلية شرطة"، نافيا بذلك أن تكون لحماس أية صلة في إنشائها بل الحكومة هي من أنشأتها.