غزة- أيمن الرفاتي
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها على وقع إغلاق معبر رفح بعد فتحه بشكل طبيعي لعدة أيام, أهمها هل يوجد خلل لدى الجهات الأمنية المصرية في تنفيذ القرارات السياسية التي أصدرتها القيادة المصرية المتمثلة بفتح المعبر بشكل كامل دون قيد أو شرط؟.
وتشير تحليلات سياسية إلى وجود خلل في نظام عمل معبر رفح سببه تلكؤ الجهات الأمنية المصرية على المعبر في تنفيذ القرارات السياسية التي أصدرتها قيادة الثورة المصرية.
السفير المصري السابق الدكتور إبراهيم يسري يقول معلقا على قرار إغلاق المعبر قبل يومين : "لم يعد هناك سبب لإغلاق معبر رفح , وفي السابق أغلق بناءاً على طلب صهيوني بما يخالف إرادة الشعب المصري, وحكومة الثورة قررت فتحه لكن هناك ضعف في الآلية والعقلية الأمنية التي تعمل على المعبر".
وأوضح أن التحركات التي يقوم بها المسئولون أمنياً على المعبر, لا تنسجم من تصريحات الحكومة المصرية والمجلس العسكري الأعلى, مراهناً على أن المصالحة الفلسطينية تسقط كافة الإشكاليات التي تعيق فتح المعبر بكامل طاقته دون تدخل أجنبي.
واتفق المحلل السياسي طلال عوكل مع سابقه في أن إغلاق معبر رفح جاء نتيجة اختلاف سياسي وأمني من الجانب المصري, مشيراً إلى استمرار سيادة المفهوم الأمني على المفهوم السياسي في قضية معبر رفح .
وقال عوكل :" أنا لا أفهم كيف يمكن أن يتخذ قرار من رأس الدولة المصرية بفتح معبر رفح والبنية التنفيذية المسئولة على تطبيق هذا القرار لا تنفذه وتتحجج أنها غير جاهزة لتنفيذه"
وفيما يتعلق بقضية الممنوعين من السفر اعتبر السفير يسري أن القائمة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية المصرية على معبر رفح "مبالغ فيها بشكل كبير وغير معقول", مشيراً إلى أن الكثير من الأسماء تم إضافتها للقوائم زوراً وبهتاناً بحجج واهية.
وأشار السفير المصري إلى وجود قضية في المحاكم المصرية حول الممنوعين من السفر, متوقعاً أن يتم الانتهاء من هذا الملف قريباً.
بينما استبشر عوكل بحدوث تسهيلات كبيرة في المستقبل القريب من الجانب المصري بما يتيح دخول أعداد كبيرة, وانتهاء أزمة الممنوعين, وإعطاء الفلسطينيين أكثر مما يتوقعون, موضحاً أن إتمام المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة سيزيل كل الذرائع التي تعيق عمل المعبر.
أما فيما يتعلق بالسيادة المصرية, أوضح السفير المصري أن القانون المصري ينص على احترام السيادة المصرية على المنافذ دون الالتفات للاملاءات الخارجية, مؤكداً أن الشعب المصري لا يريد أن تقيد سياسته الخارجية وفقاً للمفهوم الأمني.
فيما أكد عوكل أن الفلسطينيون لا يستطيعون القبول بوضع المعبر الراهن وأيضا لا يمكنهم شن معركة ضد نظام الثورة المصرية، "لأنهم بحاجة لترتيب أوضاعهم الداخلية", مشيراً إلى أن التحسن الداخلي في مصر سينعكس ايجابياً على قطاع غزة.
وبين هذا وذاك يبقى الحال في معبر رفح على ما هو عليه إلى أن يرفع التخوف الأمني ويقتنع الجانب المصري أن قطاع غزة كان ولازال صمام الأمان الأول لجمهورية مصر.