قائمة الموقع

عائلة أبو عمر ترفض إبعاد ابنها وواعد تعتبرها جريمة ضد الإنسانية

2009-11-18T09:34:00+02:00
سياسة الابعاد بحق الاسري الفلسطينيين

غزة- الرسالة نت

أكدت عائلة الأسير حماد أبو عمره على أنها ترفض إبعاد ابنها الأسير خارج البلاد، حيث ناشدت العائلة عبر جمعية واعد للأسرى والمحررين المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن ابنهم.

وأفادت عزيزة مسلم أبو عمرة شقيقة الأسير أن شقيقها انتهت مدة محكوميته البالغة 6 سنوات منذ شهر فبراير الماضي أي منذ ثمانية أشهر, إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض الإفراج عنه دون ذنب أو تهمه أو حتى أي مسمى لاعتقاله, كما توجهت عزيزة إلى الصليب الأحمر الدولي ولكن دون جدوى, حيث ادعى أنه لا يوجد اسم  لشقيقها لدى الصليب.

وقالت أبو عمرة:"قبل حوالي شهر أبلغنا الصليب أنه صدر بحقه أمر إبعاد دون تحديد الجهة التي سيبعد إليها, وأنه يقبع الآن في سجون الاحتلال مهدداً بالإبعاد.

وأضافت شقيقة الأسير:" أن عائلته ممنوعة من زيارته منذ اعتقاله بتاريخ 23-5-2003اي منذ 6سنوات، موضحة أنها لا تعلم عن وضعه الصحي شيئا ولا تعلم عن ظروف اعتقاله شيء وهل تصله الكانتينا أم لا؟ 

 وأكدت على أنه منذ عام ونصف انقطعت سبل التواصل معه، فوالده متوفى ووالدته في العريش وشقيقته تقدمت أكثر مرة بطلب زيارة له ولكن في كل مرة يتم رفض طلبها إلا مرة واحدة وصلت فيها إلى حاجز ايرز وهناك تفاجئت بخبر الرفض الأمني مرة أخرى, معربة عن خوفها وقلقها الشديدين على شقيقها حماد البالغ من العمر( 45عاما)في ظل المصير المجهول الذي ينتظره.

وأشارت إلي أن شقيقها من سكان رفح يرفض الإبعاد تمام ويريد العودة إلى قطاع غزة، علماً  بأنه متزوج ولديه أربع بنات وثلاثة أبناء مطالبة جميع الجهات المعنية بحقوق الأسرى والمؤسسات الحقوقية المحلية والعربية بالضغط على حكومة الاحتلال لوضع حد لسياسة الإبعاد المتبعة ضد الأسرى  والعمل على حل مشكلة شقيقها.

من ناحيتها رفضت جمعية "واعد" سياسة الإبعاد المتبعة ضد الأسرى، معتبرة أنها جريمة بحق الإنسانية وخرق فاضح للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف التي تنص ( يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه ).

وأضافت "واعد" إن الإبعاد وفقاً للقانون الدولي يعتبر أمر خطير وغير مشروع، ومن أقسى العقوبات غير القانونية, مؤكدةً على أن استمرار " إسرائيل " في انتهاج سياسة الإبعاد ومنع الأسرى من العودة لديارهم، إنما يعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الاستهتار

 

اخبار ذات صلة