غزة - الرسالة نت
طالبت مجموعة من الإعلاميات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين بأهمية تعديل قانون العقوبات خاصة البنود المتعلقة بجريمة القتل بذريعة "الشرف" وأهمية تناول قضايا النساء في الإعلام بشكل موضوعي وتطبيق الشريعة الإسلامية بشكلها الصحيح في الجرائم المجتمعية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها أمس " نادي الإعلاميات" ومؤسسة "فلسطينيات" بتمويل من "اليونسكو" بالتعاون مع "مركز الإعلام المجتمعي" في مدينه غزة وبمشاركه العديد من الإعلاميات والباحثين والقانونين والمختصين وذلك في قاعة المركز.
وسلطت الإعلامية والناشطة النسويه ماجدة البلبيسي الضوء على المعالجة الإعلامية لقضية قتل النساء بادعاء "الدفاع عن الشرف" منتقدة هذه التغطية التي وصفتها بالسطحية ولم ترتقي لحجم الجرم.
وشددت على ضرورة التعامل بعمق مع هذه القضايا، وأن الحديث عنها في الوقت الحالي رغم عدم تسجيل أية حالات قتل خلال العاميين الماضيين في قطاع غزة وحالة قتل وحيدة تحولت على قضية رأي عام وهي حادثة مقتل الفتاة الجامعية آية في الضفة الغربية.
وأوضحت أن القرارات التي صدرت عن الرئيس محمود عباس مؤخراً هى خطوه هامة ولكن تحتاج إلى إجراءات عملية بالإضافة إلى تعديل العديد من القوانين التي نحتكم إليها، وهي غير صالحة لهذا الزمان والمكان.
ورفضت البلبيسي إطلاق مصطلح القتل على خلفية الشرف كونه يبرر للقاتل والمجتمع بارتكاب مثل هذه الجرائم المجتمعية و يعطى مبرر للقاتل ويشكل أذانه على الضحية خاصة وأن معظم بل كل قضايا قتل النساء جاءت على خلفيات اجتماعية ونزاعات على المال والارث .
واقترحت أن يطلق على الجرائم بذرائع الشرف مسمى جريمة على "خلفية اجتماعية" كون المتضرر منها المجتمع بأكمله .
وأوضحت البلبيسي بان قتل النساء على خلفيات اجتماعية "الشرف" من أقسى أنواع العنف الممارس بحقها وهى قضية تخص المجتمع بأكمله وليست فردية حيث أن المتضرر من هذه القضية الضحية والأسرة والمجتمع الأكبر
وبدورها ،قالت الناشطة النسويه يسرى حجازي "أن ارتفاع هذه الجرائم عائد إلى الحالة الأمنية المتردية في قطاع غزه وما رافقها من انفلات أمنى وانقسام وان المرأة هي ضحية الانقسام وعدم المصالحة ".
وتحدثت ماجدة شحاذة منسقة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن الناحية القانونية ، مشيره أن القانون أجحف بحق المرأة في هذا الجانب ولم يعطها حقها أو ينصفها من خلال إيقاع العقاب الرادع لمن يقوم بهذه الجرائم.
وأشارت شحادة إلى استفادة القاتل من العذر المخفف أو المحل وهو ان من يقتل أخته او أحدى قريبته بذريعة الشرف يحصل على حكم مخفف ويتم الإفراج عنه خلال 3-6 شهور من جريمة القتل، رغم أنه يتم قتل الفتاة دون محاكمة، ودون وجود أدلة تدينها، ودون إيجاد من يدافع عنها.
وكشفت شحادة أن معظم الحالات التي تم قتلها تحت ذريعة الشرف تبين في التشريح إنهن لم يفقدن عذريتهن وان أكثر هذه الحالات تكون بسبب الكراهية أحيانا أو على خلفيات الميراث.
وتحدثت الإعلامية رشا فرحات، أن الدين ساوى بين المرأة والرجل في جريمة الزنا ، موضحة ان العقاب واضح في الشريعة الإسلامية حيث لا تنفد عقوبة الزنا إلا بشروط ومن ضمنها الإقرار من قبل الزاني أو الزانية بفعل الزنا .
وأشار الكاتب تحسين ابو عاصي ، الى أهميه تكاثف الجهود من اجل وقف هذه الظاهرة التي تعد من أبشع أنواع العنف ضد المرأة وأهمية الجهود المجتمعية سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني فلا يمكن لمؤسسة أو وسيلة إعلاميه لوحدها القيام بهذا الدور وأهمية تعزيز الاستقرار وتطبيق سيادة القانون .
من جانبه رأى الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب، أن المعالجة القانونية لا تبدأ بعد ارتكاب الجريمة وذلك من خلال وضع قوانين صارمة وتوفير المناخ العام في المجتمع الفلسطيني لعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى الفهم الخاطئ للدين وعدم تكامل الدور الديني والمجتمعي والمؤسساتي في معالجة الجرائم المجتمعية.
وتحدث الإعلامي محمد كريزم عن أهمية توافر الجراءة لدى الإعلاميين والإعلاميات في طرح هذه القضايا وأهميه إجراء تحقيقات إعلامية لكشف هذه الجرائم والتحري عنها وعدم استخدام الرموز في الكتابة في تلك الجرائم .