الرسالة نت - وكالات
توقع المحاسب العام للسلطة يوسف الزمر، أن يتكرر تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام خلال الأشهر المقبلة، ما لم تلتزم الدول العربية بتحويل ما تعهدت به من مساعدات مالية إلى خزينة السلطة.
ولفت إلى أن تأخر صرف رواتب الشهر الماضي والمتوقع تكرارها الشهر المقبل، يعود لاعتماد السلطة في موازنتها الخاصة بالرواتب خلال هذين الشهرين على ما يتم تحويله من الدول العربية، في الوقت الذي لا تصل موازنة السلطة أية أموال من المانحين الأوروبيين في هذين الشهرين.
وبعد توقيع اتفاق المصالحة مطلع مايو الماضي، عادت أزمة الرواتب إلى سابق عهدها إبان تولي حركة حماس الحكم في العام 2006، عقب فوزها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية والبلديات.
وقال الزمر في تصريح لوكالة "وفا" التابعة للسلطة إن "أزمة الرواتب تعود في أصولها إلى العجز في موازنة السلطة الناجم عن عدم التزام الدول العربية بتحويل أموال الدعم التي تعهدت بها في القمم العربية، والبالغة 660 مليون دولار، وكذلك في مؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة 300 مليون دولار".
وأضاف أن "العام 2010 شهد تراجعا كبيرا في الدعم العربي المقدم إلى خزينة السلطة الوطنية، حيث كان من المقرر أن يصل إلى الخزينة نحو 960 مليون دولار، لكن ما وصل فعلا 280 مليون دولار، وهو ما تسبب في عجز الموازنة العامة".
وأكد الزمر أن الدول العربية المانحة لم تحول إلى خزينة السلطة منذ بداية العام 2011 أي مبلغ، سوى المنحة الجزائرية بقيمة 26.4 مليون دولار أميركي، وجرى تغطية العجز في الأموال المخصصة للرواتب من البنوك بقيمة 45 مليون شيقل .
ورفض الزمر اتهام وزارة المالية في "حكومة رام الله" باستغلال أزمة الرواتب لتحقيق مكاسب سياسية، وقال "كل شيقل يدخل إلى وزارة المالية أو يصرف، مدرج على الموقع الالكتروني للوزارة، ويمكن لأي شخص الدخول وقراءة هذه الأرقام بالتفاصيل".
وأشار إلى أنه لم يعد باستطاعة السلطة الوطنية الاقتراض من البنوك لسد العجز في فاتورة الرواتب، ولفت إلى أن قيمة اقتراض السلطة من البنوك وصلت إلى 900 مليون دولار، لذا لا يمكن للحكومة الاستمرار في الاقتراض حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي.
وقال إن "الحكومة خفضت من توقعاتها لقيمة أموال المانحين العرب إلى 500 مليون دولار في موازنتها لهذا العام، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال، بحيث لم يصلنا منها سوى منحة الجزائر".
وأضاف "أن السبب الرئيس في عجز موازنة السلطة العامة بما يخص الرواتب والنفقات التشغيلية يعود لعدم التزام المانحين العرب بتعهداتهم".