رام الله- الرسالة نت
كشف عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك "عزمي الشيوخي" عن صرف مبالغ مالية من صندوق الكرامة والتمكين لصالح مشاريع في مؤسسات أخرى لا تربطها علاقة بالبرامج التي أنشئ من أجلها صندوق الكرامة بهدف إنجاح مقاطعة بضائع المستوطنات .
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأصل في أوجه الصرف أن تكون وفق نية المتبرعين لصالح الصندوق الذي حدد مسبقا لصالح مقاطعة بضائع المستوطنات، مبيناً أن الإجراءات المتبعة في عمليات الصرف بصندوق الكرامة والتمكين التي يقوم بها وزير الاقتصاد بحكومة رام الله حسن أبو لبده لا تتم وفق الإجراءات القانونية للصرف .
وأشار إلى أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد بحكم القانون هو المسئول عن عمليات الصرف، مستدركاً: "لكن أبو لبده يقوم بهذه الإجراءات في صندوق الكرامة بعيدا عن المجلس المسؤول عن الصندوق ".
وأكد عدم وجود محاضر لجلسات واجتماعات رسمية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك موقعة من قبل أعضاء المجلس في نهاية كل جلسة ، قائلاً :"إن العطاءات التي تمت لم يكن لها لجنة للعطاءات ولا يوجد إعلان في الصحف الرسمية لكل عطاء، وذلك كله مخالف للإجراءات القانونية للصرف ".
وحمل الشيوخي أبو لبدة المسؤولية الكاملة عن كل ما يدور في أروقة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وصندوق الكرامة من تجاوزات مالية وإدارية , متسائلاً" عن التضخم الوظيفي في صندوق الكرامة وعلى حساب من تصرف رواتب عدد كبير من الموظفين..!؟".
واستدرك: "في حين أن المتبرعين تبرعوا لصالح مقاطعة بضائع المستوطنات وليس رواتب لموظفي العقود الذين يأتي بهم أبو لبدة وفق أهواءه".