الضفة الغربية-الرسالة.نت
أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية شمال الضفة الغربية اليوم الأربعاء، أمرا بتحويل نائب في المجلس التشريعي ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية إلى الاعتقال الإداري.
وذكر الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان احمد البيتاوي في بيان تلقت "الرسالة.نت" نسخة عنه، أن المحكمة أصدرت أمرا باعتقال النائب عن مدينة نابلس احمد الحاج علي لمدة (6 شهور)، في حين أصدرت قرارا باعتقال الأكاديمي مصطفى الشنار لمدة (4 شهور) إدارية، على أن يمثل الاثنان يوم الأحد القادم أمام محكمة لتثبيت الحكم.
ووصف البيتاوي هذه القرارات بأنها إجراءات غير قانونية لان الاعتقال الإداري هو حبس تعسفي لا يستند إلى أي مبرر قضائي ولا يتم فيه تقديم لائحة اتهام بحق الأسير، كما تكون الكلمة والأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلي صاحب اليد العليا في تحديد فترة اعتقال الأسير.
وكان الأسيران الحاج علي والشنار قد اعتقلا بتاريخ 7/6/2011 بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس في حملة استهدفت قيادات ونشطاء في حركة حماس بهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.