غزة- ياسمين ساق الله
لم تكن زوبعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل الانقسام السياسي وحدها التي احتلت حديث الشارع والإعلام , بل ظهرت قضية أثارت زوبعة هي الأخرى, وتحتل ذات الاهتمام , انها نية تيار متنفذ في حركة فتح إحالة الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي المنتخب إلى المجلس المركزي, في محاولة لاخراج حماس من الشرعية التي نالتها من الشعب.
لا يوجد سند
وتعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية المجلس المركزي نقل صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني إلى المجلس الوطني, قال د. أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور انه لا يوجد سند قانوني لمثل هذا الإجراء, مضيفا :" المنظمة تمثل الشعب من خلال العمل على إستراتيجية الحقوق وبالتالي الذي يدعي التمسك بالمؤسسات التحررية لابد من الأساس أن يتمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي أنشا تلك ".
بينما يؤكد د. نافذ المدهون المستشار القانوني للمجلس التشريعي الفلسطيني على أن المجلس المركزي لا يتمتع بالشرعية القانونية كونه تابع لمنظمة التحرير التي لا تحترم اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيمها وبالتالي الشرعية الوحيدة التي بقيت للشعب الفلسطيني هو المجلس التشريعي.
ويتابع :" لم تهدأ محاولات تعطيل عمل التشريعي ليبقى أمامهم أن يسلبوه بالقوة , فمحاولات نقل صلاحيته للمركزي قانونيا غير شرعية أما سياسيا فهي محاولة لإظهار المؤسسات ذات الشرعية القانونية ولإضفاء الشرعية على بعض المؤسسات التي لا تتمتع بالشرعية ", مؤكدا على أنها محاولة لتمديد ولاية الرئيس محمود عباس المنتهية وهى غير قانونية وفقا لأحكام القانون الأساس للسلطة.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قد أعلن الأحد الماضي أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيناقش خلال اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه لسلطات المجلس التشريعي لتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) 2010.
بإرادة شعبية
ويقول رئيس لجنة صياغة الدستور:" إذا الغي الميثاق أو عدل يعنى انتهاك الأساس القانوني لمؤسسات منظمة التحرير هذا فضلا عن أن القانون الأساسي الذي نظم السلطة لا يعطي لأي جهة الحق في إنهاء وجود المجلس التشريعي المنتخب بإرادة شعبية وبالتالي لا يوجد أساس قانوني لهذا التوجه بنقل صلاحيات التشريعي للمركزي ".
بينما يجدد المستشار القانوني للمجلس التشريعي الفلسطيني تأكيده على أن محاولات نقل الصلاحيات للمركزي غير قانونية وأن التشريعي الحالي الجسم الوحيد الذي يتمتع بالشرعية على مستوى مؤسسات السلطة والمنظمة , مطالبا الشعب الفلسطيني وكافة الفصائل بالبقاء على المجلس التشريعي والبدء بحوارات جدية لبقائه لحين اقتراب فرصة للانتخابات التشريعية على مستوى المجلس التشريعي والوطني والمركزي .
الشعب وحده
ويقول الخالدي :" حتى اللحظة المجلس التشريعي يعتبر مؤسسة دستورية لم تنته المدة المحددة له , حيث يمكن قبل نهاية المدة اتخاذ إجراء قانوني لإصدار الصفة التشريعية الشرعية على استمرار وجوده ".
ومن جهتها أعلنت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي في تصريحات صحفية أنها لن تعترف بأي إجراءات تقوم بها فتح لإحالة صلاحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي الفلسطيني ردا على تعذر إجراء الانتخابات.
ويعتبر الدكتور الخالدي توجهات البعض بنقل صلاحيات التشريعي للمركزي وسيلة للضغط على القوى السياسية بغزة للموافقة على التوجه السياسي للسلطة , مشددا على أهمية البحث عن سبيل جديد للاتفاق حول المشروع الوطني بين القوى الفلسطينية كلها وليس استخدام السياسة والقانون والضغوط الإقليمية والدولية لتخفيض سقف الحقوق الوطنية الفلسطينية على حد قوله.
وختم الخالدي حديثه قائلا:" المجلس المركزي منذ فترة طويلة لم يتم تشكيله أو إعادة انتخاب أعضائه , كما أن النظام الأساسي لمنظمة الحرير في المادة رقم " 2" ينص على أن المنظمة تباشر مسئولياتها وفقا لمبادئ الميثاق الوطني , فمن يتمسك بأن الميثاق تم تعديله يلغي الأساس القانوني لممارسة المنظمة لمسؤولياتها خارج نطاق الميثاق الوطني ".
بينما المدهون قال :" الشعب الفلسطيني وحده الذي يحدد من سيتولى الولاية عن التشريعي من خلال انتخابات جديدة تأتي بأعضاء جدد غير ذلك لا تملك أي جهة سواء سلطة أو منظمة بحل التشريعي وإحالة مهامه لجسم أخر ".
رغبات سياسية
وفي السياق ذاته اعتبر النائب المستقل في المجلس التشريعي د.حسن خربشة، تصريحات البعض في حركة فتح بإحالة صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي جهلا بالقوانين والدساتير الفلسطينية , قائلا:" هناك من يقدم فتاوى عن جهل وعدم اطلاع على القوانين والجانب الأخر يتحدث بناء عن رغبات سياسية , على الرغم من عدم وجود فراغ قانوني ولا دستوري باعتبار المجلس التشريعي الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني ".
وأضاف خريشة في حديث خاص للرسالة :" بعد خروج عباس وإعلانه انسداد المفاوضات وخروج صائب عريقات وتصريحه بفشلها يتطلب منهما سياسيا الاستقالة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية أو البدء فورا بحوار للبحث عن أجندات جديدة متمثلة بحل السلطة الوطنية الفلسطينية ".
وأكد على أن نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي برلماني لا يمكن الاستعاضة من خلاله عن المجلس التشريعي المنتخب شعبا بجسم غير منتخب.
وتابع النائب المستقل:" ما يتحدثون عنه من الناحية النظرية يمكن تطبيقه لكن واقعيا لا يمكن باعتبار التشريعي منتخب من قبل الشعب الفلسطيني بل ستزيد الأزمة تعقيدا ",مؤكدا على أن خيار المرحلة المقبلة يتمثل في حل السلطة الفلسطينية، من أجل إعادة القضية الفلسطينية لشكلها الطبيعي , قائلا:" السلطة لحتى اللحظة لم تقدم شيئا فلماذا تبقى ".
فشل وانفراد
أما المحلل السياسي مصطفى الصواف فيرى أن مسالة نقل صلاحيات المجلس التشريعي للمركزي لها أبعاد سياسية تكمن وراء إلغاء كل المؤسسات التي أفرزتها السلطة وخاصة بالمجلس التشريعي , قائلا:" حماس تمتلك الغالبية الأكبر في حصة التشريعي لذا فهم يحاولون إخراج حماس عن المجال السياسي الفلسطيني بعد أن فشلت كل المحاولات من قبل حركة فتح وعباس وفشل أخر محاولة والمتمثلة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ".
ويضيف الصواف :" هناك محاولات في تلك الفترة متزايدة لإخراج حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية والإنفراد بالقرار الفلسطيني فالإصرار على إجراء الانتخابات والتوقيع على ورقة المصالحة الوطنية دون تعديل خير دليل على ذلك ", مشيرا إلى أن كافة القوانين والدساتير الفلسطينية منتهكة وغير خاضعة لأسس قانونية .
ويبقى السؤال مطروحا ...هل أصبحت حركة حماس المنتخبة بإرادة شعبية الخصم اللدود في هذه المرحلة ؟