غزة – الرسالة نت
أدان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قيام سلطات الاحتلال بإعادة اختطاف النائب عن محافظة الخليل الدكتور سمير القاضي، وتحويل النائبين أحمد الحاج علي من نابلس، ونزار رمضان من الخليل، إلى الاعتقال الإداري، ودعا إلى بلورة خطة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال.
وأكد بحر في بيان له، وصل" الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن سياسة إعادة اختطاف النواب ومحاكمتهم تعبر عن إفلاس صهيوني صارخ وارتباك كبير في مواجهة تطورات الواقع الفلسطيني الذي يتجه بتؤدة وثبات نحو الانفراج الداخلي.
وحذر من مخطط صهيوني لتفريغ الضفة من قياداتها ورموزها الفاعلة ذات التأثير في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة ضرب جهود المصالحة الفلسطينية، وشل عمل التشريعي الذي يتهيأ لإحياء دوره مجددا في ظلال اتفاق المصالحة الوطنية.
ونوه إلى أن مسيرة المجلس التشريعي والمصالحة الفلسطينية أشد ثباتا ورسوخا من أن تؤثر فيها إجراءات وسياسات الاحتلال، مشددا على أن "التشريعي سيستمر في الاضطلاع بمهامه وواجباته البرلمانية لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا.