غزة- الرسالة نت
شهدت أسواق قطاع غزة و"حسبات" السمك شحاً ملحوظاً في الأسماك على اختلاف أنواعها، بعد دخول موسم منع الصيد في مصر حيز التنفيذ منذ أربعة أيام.
وظهر النقص جلياً في حسبة السمك الرئيسة بالقرب من ميناء غزة، حيث اقتصر الموجود من الأسماك على الأسماك المحلية التي لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع.
ويتأثر بالقرار المصري عشرات من الباعة الذين يعتمدون على بيع الأسماك وخصوصاً المصرية منها التي تباع بأسعار منخفضة مقارنة مع الأسماك المحلية.
وانخفض عدد التجار والباعة بشكل ملحوظ خلال عمليات التدليل في صباح كل يوم في حسبة السمك، وانضم عشرات منهم إلى جيش المتعطلين عن العمل بانتظار انتهاء مدة المنع التي تمتد نحو شهرين.
ورغم صحة دوافع القرار المصري يأمل التجار أن تتدفق كميات من الأسماك المستزرعة من الجانب المصري لتعويض النقص في الأسماك.
البائع هشام الذي لم يستطع شراء أي نوع من الأسماك المحلية بسبب ارتفاع أسعارها يتمنى أن تعيد السلطات المصرية النظر في قرارها حتى يتمكن التاجر والمستهلك في القطاع من الاستفادة من الأسماك المصرية التي تمر بمياه القطاع.
ويذهب هشام بشكل يومي إلى سوق الحسبة على أمل قدوم الأسماك المصرية، ويقول إنه اعتمد على بيع السمك المصري منذ أن دخل إلى أسواق القطاع قبل نحو سنتين.
وأكد هشام في أواخر العشرينات من عمره، أن من الصعب عليه بيع السمك المحلي بسبب ارتفاع أسعاره ولأنه لا يناسب الطبقات الفقيرة، لافتاً إلى أنه يبيع على عربة كارو في الأحياء الشعبية والفقيرة.
أما التاجر حسام عبد الله فقد أكد أنه يتابع أخبار المنع، مشيراً إلى أن لديه معلومات بأن السلطات المصرية ستسمح لصيادي اللوكسات، فيما سيبقى المنع سارياً على مراكب الجر الكبيرة.
وقال :"إن استمرار المنع سيحد من قدرة المواطنين على تناول الأسماك خاصة الفقراء.
وبين عبد الله الذي يمتهن بيع السمك منذ نحو عامين أن الكثير من التجار استنكفوا عن البيع لعدم مقدرتهم على تسويق المتاح من الأسماك.
ويقتصر دخول الأسماك على المستزرعة في برك خارجية بأنواع وكميات محدودة.
ويعتمد سكان القطاع منذ عامين على ما يتم استيراده وتهريبه من الأسماك من الأراضي المصرية عن طريق الأنفاق أو البحر، كما يعتمد عشرات من الصيادين على الصيد في المياه المصرية.
ويتحدث الصياد محمد أبو السعيد الذي يشتري الأسماك من مراكب الصيادين المصريين ويسوقها في القطاع عن وجود حركة احتجاج بين الصيادين المصريين على القرار المصري.
وقال إنه علم بأن السلطات المصرية قد توافق على عودة جزء من الصيادين إلى العمل وخصوصاً الذين لا يصيدون السمك الصغير.
وأضاف :"إن فترة المنع التي ستمتد شهرين تشهد تكاثر الأسماك، وتحرص السلطات المصرية على منع الصيادين من الصيد في البحر حفاظاً على الثروة السمكية.
وقد لمس المواطنون في القطاع هذا النقص الذي أزعجهم بعد أن اعتادوا على شراء الأسماك كل أسبوع، كما هو الحال مع المواطن محمد أبو النور الذي عاد من السوق دون أن يشتري الأسماك، بعدما لاحظ خلو ركن الأسماك في سوق الشيخ رضوان منها.