غزة - رائد أبو جراد
ينتاب السائق الغزي محمود عبد الله (37 عاماً) شيء من القلق والترقب حيال التطبيق الفعلي والمشدد للحملة المرورية التي تستعد وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية تطبيقها في السابع من يوليو (تموز) المقبل.
ويؤكد السائق عبد الله من سكان مدينة غزة أن المواطنين بحاجة ماسة لتنظيم الحركة المرورية في قطاع غزة في ظل الازدحام والكثافة السكانية المتنامية وارتفاع نسبة الحوادث المرورية.
تسوية المركبة
أما السائق الأربعيني يحيى محمد - صاحب سيارة عمومي – فقال: "من الضروري لكل سائق تسوية أوضاع مركبته حتى يسير في أي شارع بكل سهولة ووفق القانون والنظام المعمول به"، مشيراً إلى استعداده لتسوية أوضاع سيارته قبل حلول تاريخ التطبيق الفعلي للحملة الأولى من نوعها.
بينما انشغل السائق أبو خالد في نهاية العقد الخامس من عمره في تدقيق أوراق مركبته ومدى صلاحيتها قبل إجرائه الترخيص اللازم في وزارة النقل والمواصلات.
وقال "من الضروري تطبيق القانون لتحسين الحالة المرورية وتخفيف حدة حوادث السير المتزايدة في قطاع غزة خلال السنوات القليلة المنصرمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير حالة من الاستقرار المروري المنضبطة".
وكانت قيادة الحملة المرورية أقرت تأجيل التطبيق الفعلي المشدد لها حتى فجر يوم السابع من يوليو المقبل، معلنةً إعطاء فرصة أخيرة لأصحاب المركبات لتصويب أوضاعها القانونية.
وأكد مدير الحملة الإعلامية العقيد كمال أبو ندي خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة، أنه لن يقبل بعد التاريخ المذكور أي عذر لأي مخالف، منوهاً إلى أنه "تفهماً لوضع طلابنا أثناء امتحانات الثانوية العامة التي تنتهي مطلع تموز القادم سيتم مراعاة السائقين".
واستدرك: "ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال السماح بالمخالفات المرورية خلال فترة تقديم الاختبارات"، داعياً كافة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية، ومطالباً إياهم بعدم السماح للأطفال والفتية بقيادة أي من المركبات.
حملة إعلامية
بدوره، عزا المقدم إيهاب مهنا مدير عام إدارة المرور في الشرطة الفلسطينية سبب تأجيل الحملة المرورية لمطلع تموز المقبل إلى الإقبال الشديد من قبل المواطنين على باب ترخيص سيارتهم وتسوية أوضاعها القانونية.
وطالب مهنا المواطنين بتسوية أوضاع مركباتهم القانونية قبل التاريخ الفعلي لتطبيق الحملة، مستطرداً: "عممنا على المواطنين من خلال الحملة الإعلامية الواسعة التي تم إطلاقها مؤخراً بضرورة استغلال الفرصة قبل موعد التطبيق المشدد للحملة المرورية".
وأكد المقدم مهنا جاهزية الإدارة العامة للمرور بكافة طواقمها لتطبيق الحملة في موعدها المحدد وتجاوز بعض المعيقات المتعلقة في قلة الإمكانيات، مشيراً إلى تواصلهم وتنسيقهم الكامل مع وزارة النقل والمواصلات خلال الحملة المقبلة.
وكانت وزارتا الداخلية والأمن الوطني والنقل والمواصلات قد أطلقتا الحملة الإعلامية لحملة ضبط الحالة المرورية لإرشاد المواطنين وتنبيههم للإجراءات التطبيقية التي ستفذ عند بدء الحملة المرورية.
وبين المقدم مهنا أن المواطن الفلسطيني يهتم بانضباط الحالة المرورية والسير على الطريق وفق القانون، مضيفاً: "سنصل بالتدرج لتسوية أوضاع المركبات في قطاع غزة وفق النظام والقانون".
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والحماية والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي مساندتها ودعمها بكل حزم للإدارة العامة للمرور خلال حملة ضبط الحالة المرورية.
وثمن النائب المهندس جمال سكيك حملة ضبط الحالة المرورية، مؤكداً على سريان قانون المرور على الجهات الرسمية من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وكل من يستخدم الطريق للمرور بمركبته، متابعاً "إننا في التشريعي ندعم ونوافق على الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للمرور وشرطة المرور بخصوص الدراجات النارية والتكتك ولن يسمح بواسطات أو استثناءات لأن سلامة مواطنينا هي الهدف".