غزة - الرسالة نت
منذ تعرضها للحصار قبل نحو خمسة أعوام انتهجت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة سلسلة خطوات عملية في محاولة للنأي بالقطاع الزراعي عن قبضة الاحتلال الصهيوني والوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية التي يستهلكها أهل غزة.
ووجهت الحكومة الاستثمار في القطاع الزراعي، مما أدى إلى العودة بالنفع على سكان غزة المحاصرين، وتحقيق اكتفاء شبه كامل عبر إحلال منتجاتها من المحاصيل الزراعية مكان معظم المنتجات الزراعية المستوردة.
ولعل تخصيص وزارة الزراعة لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي انسحب منها الاحتلال صيف العام 2005 لصالح زراعة أشجار الفواكه والخضراوات والحمضيات وإقامة مشاريع الثروة السمكية والحيوانية كان العامل الأبرز في أن تغزو منتجاتها السوق المحلي في العامين الماضيين.
مجالات الاكتفاء
وعن حجم الاهتمام الذي أولته الحكومة في غزة بالقطاع الزراعي أوضح الدكتور محمد الأغا وزير الزراعة أن القطاع الزراعي في غزة نحج في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والأسماك والخضراوات كالبطيخ والشمام والبصل والثوم والجزر وغيرها من المحاصيل إلى ما فوق 98%.
وأوضح أن وزارته زادت في السنوات الأخيرة من المساحات المزروعة ومنعت استيراد مثيلاتها من المنتجات الإسرائيلية من أجل إتاحة الفرصة لتسويق المنتج المحلي ودعم المزارع الفلسطيني.
ودلل الوزير على حديثه بالقول إنه في السنوات السابقة كان يستورد ما بين 20 و30 ألف طن من البطيخ سنويا، مستدركا: "لكننا أنتجنا العام الماضي 35 ألف طن، ومن المتوقع في هذا العام أن تصل كمية الإنتاج إلى 40 ألف طن سنويا، وهو يغطي الاحتياج المحلي بالكامل".
ولفت إلى أن هذه المحاصيل لا تحتاج إلى مدخلات إنتاج من العدو الإسرائيلي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه وعملية تخزينها سهلة بعكس الفواكه، "لذلك نجحنا في تحقيق اكتفاء ذاتي فيها وسددنا العجز الموجود في القطاع".
وعزا الأغا في حديثه للجزيرة نت أسباب نجاح وزارته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، إلى منع الحكومة إدخال بعض المحاصيل من (إسرائيل) أو استيرادها من الخارج، وإعطاء المنتج المحلي فرصة أفضل في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم الحكومة أموالا عينية لدعم المزارعين الذين تضافر تجاوبهم مع قبول المستهلك وحقق نتائج جيدة وسريعة.
وتطمح الوزارة من خلال سياسة إحلال الواردات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في الخضراوات والحمضيات والفواكه، لاسيما أن القطاع يواصل استيراد أصناف الفواكه واللحوم الحمراء من (إسرائيل)، على حد قوله.
مستقبل زاهر
وتوقع الوزير الفلسطيني أن يشهد مستقبل الزراعة في غزة ازدهارا كبيرا في السنوات المقبلة في حال رفع الحصار وفتحت المعابر أمام عملية التصدير وتسويق فائض المنتجات الزراعية.
ورغم تحقيق قطاع غزة اكتفاء ذاتيا في بعض القطاعات الزراعية، فإن مساحة القطاع التي لا تتعدى 350 كيلومترا مربعا، تستأثر المباني السكانية بأجزاء واسعة منها، لا تسمح بتحقيق الاكتفاء في قطاع الحبوب والأعلاف التي تعد من أكثر القطاعات الزراعية حيويةً للسكان.
ومع ذلك يرى محسن أبو رمضان المحلل الاقتصادي ومدير المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة أن نجاح الحكومة الفلسطينية في إحلال محاصيل زراعية محل نظيراتها الإسرائيلية في ظل الحصار "خطوة إيجابية وهامة يمكن تعميمها على كل المحاصيل الزراعية".
في حين أشار إلى أن الاكتفاء المتحقق في بعض المحاصيل الزراعية في القطاع نسبي وليس كاملا بسب احتياجات سكان قطاع غزة التي تفوق القدرة الإنتاجية في بعض المحاصيل جراء محدودية الأراضي الزراعية.
وأكد أن سياسة الاكتفاء الذاتي ستحقق أرباحا كبيرة للمزارعين، وستساهم في الاستثمار في القطاع الزراعي وفتح آفاق للمستثمرين الفلسطينيين إذا ما توفرت.
المصدر: الجزيرة نت