الرسالة نت – محمد جاسر
الصورة القاتمة كما هي منذ الحرب الأخيرة، وإن ابيضت بعض معالمها لما انتعش به القطاع الغزي المحاصر من بعض مشاريع الإعمار والتعويض.. لكن المواطن الباحث عن الاستقرار هاربا من كابوس الإيجار والساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الأول من كل شهر ما يزال يبحث عن إجابة..
ويتساءل المواطنون الغزيون: من الذي يقف خلف ارتفاع الأسعار؟.. أين دور الحكومة الفلسطينية في غزة في مراقبة الأسعار؟، وهل ستشكل الحكومة هيئة رقابية لمتابعة القضية؟..
كارثة!!
المواطن عبد الرحمن سعيد -من سكان مخيم جباليا- وصف ارتفاع أسعار الشقق بـالكارثة، "وخصوصا للعائلات التي ليست لها مصدر دخل جيد لشراء شقة مناسبة"، مشيرا في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن الارتفاع ليس في الشراء فقط، "فالمضطر للتأجر يجد الغلاء يلاحقه أيضا وهكذا فلن يكون هناك حل بديل".
وأضاف سعيد: "أصبح حلم امتلاك شقة سكنية يبعد يوما بعد يوم عن سكان القطاع الذين يواجهون غلاء كبيرا وسريعا في أسعار الأراضي والعقارات وبقية مواد البناء"، مؤكدا أن أصحاب الأبراج السكنية يستغلون موجة ارتفاع الأسعار لبيع بعض الشقق السكنية أو إيجارها، ومنتقدا -وفق ما وصف- غياب دور الحكومة الفلسطينية في غزة الرقابي.
قفزت عن الحائط
حال المواطن رائد خليل -من سكان مدينة غزة- لم يختلف كثيرا عن سابقه، لكنه أشار لـ"الرسالة نت" أن عدد سكان قطاع غزة في ازدياد مستمر، "وعدد البيوت في تقدم بطيء جدا ولا تكفي لاحتياجات السكان"، مطالبا الحكومة الفلسطينية في غزة بمواصلة المشاريع الإسكانية معللا بأنها ستخفف من الأزمة.
ويتحدث خليل عن ارتفاع بنسبة 100% في أسعار تأجير السكن في منطقة سكنه رغم أنها منطقة غير حيوية، مشيرا إلى أن أدنى إيجار لشقة متواضعة يبلغ 500 شيكل بخلاف فاتورتي الكهرباء والمياه، "وهكذا فالأسعار تقفز عن حوائط لا تنزل عنها بعدها".
ويفضل مالكو الشقق السكنية عدم تأجير الشقة التي يملكها إن لم تؤجر بالسعر الذي حدده، إضافة إلى تشريط بعضهم أن مدة الإيجار سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
الحكومة والملّاك
أما وكيل وزارة الأشغال والإسكان إبراهيم ماضي فأكد لـ"الرسالة نت" أن الارتفاع المستمر في أسعار الشقق السكنية مربوط بالعرض والطلب؛ "أي كلما زاد الطلب زادت الأسعار".
ووعد ماضي بانخفاض مقبل للأسعار، "وذلك عبر عمل مشاريع حكومية تخدم المواطن الفلسطيني بتوزيع أراض والبناء عليها، وبعض المشاريع الإسكانية في مناطق جديدة"، مشيرًا إلى صعوبة تشكيل هيئة "رقابية" لمتابعة قضية الغلاء.
بيد أن مالكي الشقق أرجعوا ارتفاع تكاليف البناء -فضلا عن الطلب المتزايد لها- إلى عدم مقدرة كثيرين لبناء منازل جديدة خاصة بهم في ظل الحصار، "وقلة الشقق السكنية"، متوقعين من جهتهم أن تشهد السنوات القادمة ارتفاعا ملحوظا على أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية.