الضفة الغربية-الرسالة.نت
قررت محكمة سالم العسكرية اليوم 22 يونيو تثبيت حكم الإعتقال الإداري بحق وزير الأسرى السابق في الضفة الغربية وصفي قبها, حيث يقضي القرار باحتجازه ستة شهور دون تخفيض هذه المدة.
وفي ذلك الشأن اعتبر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن هذا القرار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني, إنما تم بنائه على توصية من جهاز المخابرات الذي يعتبر المسئول الأول عن المعتقل الإداري حيث هو يملي على قاضي المحكمة أي قرار يتم تحديده بحق المعتقلين.
وذكر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار في بيان وصل "الرسالة.نت" نسخة عنه، أنه ووفق ما نقله محامي الوزير المعتقل فارس أبو الحسن, أن المخابرات الإسرائيلية وجهت تهمة لقبها بأنه حاول إعادة بناء التنظيم وعاد لمزاولة عمله بعد الإفراج عنه بفعالية أكبر, حيث اعتبره الاحتلال أنه لم يتعلم من العقوبات التي فرضت عليه خلال الاعتقالات الماضية، ناهيك عن أن وجوده خارج السجن يشكل تهديد لأمن المنطقة.
وادّعت أجهزة المخابرات أن قبها يشكل خطر على أمن المنطقة وأن نشاطه الإعلامي وغير الإعلامي يهدد أمن الكيان, وأنه يجب أن يبقى داخل الأسر.
ولم يكترث القضاء بوضع الوزير قبها الصحي حيث يعاني من ارتفاع دائم للسكري ومشاكل في ضغط الدم والعديد من المشاكل الصحية, غير أنه لم يمض على خروجه من الاعتقال الإداري سوى فترة بسيطة.
وأشار الخفش إلى وجود حملة تضامن كبيرة تتم خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع الوزير وصفي قبها وعلى رأسها الفيس بوك لإبراز معاناته والمطالبة بالإفراج عنه.
وناشد المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل الإفراج عن الوزير وصفي قبها باعتباره رمز من رموز الشرعية الفلسطينية ووزير سابق في حكومتين متتاليتين.