الرسالة نت – أيمن الرفاتي
قال المهندس حاتم عويضة مدير عام المعابر أن السلطات المصرية مازالت ملتزمة بكافة التسهيلات التي وعدت بها عدا قضية الأعداد, مؤكداً أن تقليص الأعداد من قبل الجانب المصري أدى لأزمة كبيرة في معبر رفح بما يزيد من معاناة الفلسطينيين.
ولفت عويضة إلى أن المعبر بدأ يعمل من اليوم بآلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة, وخاصة الأشخاص الذين قاربت إقاماتهم على الانتهاء في الشهر الجاري, إضافة للحالات الإنسانية العاجلة, مع بقاء التسجيل المسبق في موقع وزارة الداخلية وتأكيده في مكتب التسجيل في غزة و خانيونس.
واستعرض عويضة خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي يقيمه المكتب الإعلامي الحكومي أهم المراحل التي مر بها معبر رفح بالقول :" في السابق بعد اتفاقية 2005 كان معبر رفح مرهون بالتوصيات والقرارات "الإسرائيلية" والاتحاد الأوروبي كان يتغيب عن المعبر في بعض المرات نتيجة قرارات "إسرائيلية", كانت الحركة تقدر بـ 1000 إلى 1200 يوميا ذهابا وإيابا".
وأضاف عويضة :"بعد الانقسام لم يفتح سوى 3 أيام شهريا وكان العدد المسموح له بالخروج هو 3000 فرد خلال هذه الأيام وكانت مصر تعتمد الترحيل, لكن بعد أسطول الحرية تم فتح معبر رفح استثنائيا للحالات الإنسانية, وكان لا يسمح بالسفر سوى للحالات الإنسانية".
وأشار إلى الوضع اختلف في ظل الثورة المصرية فبعد ان استقرت الأحداث تم فتح المعبر للحالات الإنسانية على وعد من المصرين بأن تكون معالجات لكافة الامور في معبر رفح البري.
موضحاً بالقول :" في أواخر شهر مايو 27 – 5 أصدرت القيادة المصرية قراراً فحواه فتح معبر رفح بشكل كامل وكان يتضمن عدم تحديد سقف لأعداد المسافرين, وأن يعمل بشكل كامل من التاسعة وحتى الخامسة مساءا, والنظر لحل قضية الممنوعين أمنيا".
وفي سياق متصل, أكد عويضة أن اتفاقية معبر رفح 2005 انتهت ولن يعود العمل بها, مشيراً أن الحكومة تحاول التوصل لتفاهمات مع الجانب المصري تغني عن الاتفاقية السابقة التي قيدت العمل في المعبر.
وشدد مدير هيئة المعابر والحدود أن الأمر الذي منع المصريين من إدخال أعداد كبيرة عبر المعبر تمثل في وجود عوائق لوجستية, مؤكداً على أن التسهيلات مازالت قائمة والإشكالية تكمن في الإعداد فقط.
ولفت إلى أن السلطات المصرية شرعت في معالجة ميدانية لقضية الممنوعين أمنيا في قوائم أمن الدولة المصري, حيث تم حل قضايا تتعلق ببعض الممنوعين, وزاد بقوله :"تم الاتفاق على رفع كشف من وزارة الخارجية الفلسطينية للخارجية المصرية بأسماء الممنوعين ليتم حل قضيتهم ودراستها.
وحول مستجدات زيارته والدكتور غازي حمد لمصر الأسبوع الماضي أكد عويضة أن المسئولين المختصين في الجانب المصري وعدوا بدراسة المشاكل التي طرحها الجانب الفلسطيني, مشيراً أن الحكومة في غزة باتت تنتظر الحلول العملية لأزمة ما يزيد عن 20 ألف مسافر مسجل.