واشنطن بوست: عباس باق في منصبه

غزة- الرسالة نت –وكالات     

قال مسؤولون فلسطينيون ومحللون في الخارج إن الفلسطينيين سيلجؤون إلى مجموعة غير منتخبة من الخبراء السياسيين عوضا عن إجراء انتخابات جديدة للإبقاء على حكومة السلطة الفلسطينية بعد انتهاء شرعيتها في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، سيعقد اجتماعا في ديسمبر/كانون الأول لتخويل محمود عباس المنتهية ولايته البقاء في سدة الرئاسة باعتباره زعيم حركة التحرير الوطني (فتح)، وكذلك سلام فياض رئيسا لحكومة تصريف الأعمال اللا شرعية في رام الله.

وتابعت الصحيفة أن تلك الجلسة ستحل المشكلة السياسية مع الحفاظ على شرعية الحكومة الفلسطينية التي تعتمد على ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية.

ورغم أن عباس أعلن عدم رغبته في الترشح لولاية أخرى، فإن تأييد المجلس له يعني أنه سيستمر حتى يتم استئناف المفاوضات أو اختيار خليفة له ضمن خطة طويلة المدى.

العضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس عبد الكريم قال إنه "من الناحية القانونية، ليست هناك مشكلة، وهذا الوضع يتطلب تدخل المنظمة"، مضيفا أن "ذلك الخيار بديل عن الانتخابات الديمقراطية، ولكنه أيضا الطريق الوحيد وهو يمثل إجماعا سياسيا للمنظمة التي توفر الشرعية".

ولكن الصحيفة تستطرد قائلة إنه رغم أن لقاء ديسمبر/كانون الأول سيحل قضية ملحة بشأن الحكم الفلسطيني، فإنه لا يوضح وضع عباس أو يعمل على تخفيف الجمود في عملية السلام التي تتوسط فيها واشنطن.

وتضيف أن عباس الذي يرأس المنظمة أيضا، سيبقى مأزوما سياسيا في ظل وجود خطط مبهمة نوعا ما، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين وإسرائيليين مطلعين قالوا إنه ما زال في حيرة كبيرة حيال ما يجب أن يفعله في ظل عدم إحراز أي تقدم نحو اتفاقية سلام.

وأضافوا أن عباس رغم ما يشعر به من إحباط سياسي تجاه الإدارة الأميركية دفعه لاتخاذ قراره الأخير، فإنه لا يبدو مستعدا للتنازل عما يمكن أن يكون تتويجا لمسيرته.

وخلصت واشنطن بوست إلى أن قادة فلسطينيين وإسرائيليين وأميركيين يتفقون على أن التقدم في جهود السلام يتطلب من عباس إعادة بناء الموقف السياسي في أوساط الفلسطينيين كمقدمة لمفاوضات جديدة مع إسرائيل، وأنه يحتاج إلى مساعدة للقيام بذلك.

وكان عباس قد اعلن عن موافقته على تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل، مكررا عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية في منصبه.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية الخميس الماضي "الآن ولسبب واقعي بسبب ظروف معينة.. بسبب رفض (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وتهديدها بمنع التصويت .

 

وتحاشى عباس الرد على سؤال عما إذا كان سيبقى في منصبه إلى أن تجرى الانتخابات الجديدة، وقال إن الانتخابات "ربما تتأخر عاما أو أقل من عام لا أدري الآن.. أنا أقول لن أرشح نفسي في الانتخابات".

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي عدم إمكانية إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددها سابقا عباس نفسه، وأنها نصحته بإرجاء الاقتراع لعدة أسباب من بينها أن حماس حذرت من أنها سعرقل التصويت في قطاع غزة.

وأكد عباس لهيئة الإذاعة البريطانية أن القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب وقوع فراغ دستوري عند نهاية ولاية المجلس التشريعي يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل.