رام الله - الرسالة نت
احتجت أوساط فتحاوية كبيرة على إعلان سلام فياض رئيس حكومة رام الله "غير الشرعية" اليوم الأحد, عن صرف نصف رواتب الموظفين يوم الأربعاء المقبل, على أن يتم صرف باقي الرواتب في حال ورود التمويل الخارجي.
وانشغلت مواقع إعلامية تابعة لحركة فتح بنشر التعليقات المنددة بإعلان فياض وحديثه عن العجز المالي الراهن للسلطة، مطالبين بإقالة فياض من رئاسة الحكومة ورفع الحصانة عن الوزراء "الفاسدين"، لما اعتبروه "تعمّد إذلالهم في لقمة عيشهم".
واستنكر -الفتحاويون- حديث فياض المتكرر عن بناء مؤسسات الدولة في ظل عجزه عن توفير رواتب موظفيها، معبرين عن رفضهم لربط صرف رواتب الموظفين بالمنح المقدمة للسلطة.
وكان بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة المحتلة, استبق المؤتمر الصحفي لفياض اليوم، بمطالبة رئيس السلطة محمود عباس بإجراء تعديل فوري على حكومة فياض, ورفع الحصانة الدبلوماسية عن بعض الوزراء الذين اتهمهم بـ"الفساد", بغض النظر عن المصالحة الفلسطينية.
وقال إن "حكومة فياض" تتعمد التعتيم حول صرف رواتب الموظفين, مشيراً إلى أنه تواصل شخصياً مع عدد من المسؤولين في وزارة المالية لمعرفة موعد صرف رواتب موظفي السلطة, إلا أن كافة المسؤولين قالوا "لا يوجد أي معلومة".
وأكد زكارنة أن ربط صرف رواتب الموظفين بالمنح المقدمة للسلطة, "أمر غير مقبول", لأن كافة المنح يجب أن تكون سلمت للسلطة قبل نهاية الشهر. حسب قوله.
وأضاف :"الشعب الفلسطيني خاصة بالضفة, باتوا رهينة حكومة فياض ", متهماً وزراء ومسؤولين بالفساد المالي، مطالبا بمحاكاتهم ورفع الحصانة الدبلوماسية عنهم.
ولفت زكارنة إلى أن نقابته ستخوض إضراباً جديداً خلال الأيام المقبلة, بمشاركة أعضاء في المجلس التشريعي وعدد من المؤسسات الأهلية, لتلبية مطالبها العادلة, مؤكداً أن مطالبهم ستشمل إقالة بعض الوزراء.