القدس المحتلة - الرسالة نت
اتهمت وزارة الطاقة والكهرباء الصهيونية مصر بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1979 بسبب العمليات المتكررة لتفجير أنبوب الغاز الطبيعى المصدر لـ(تل أبيب) فجر اليوم الاثنين، دون فرض حماية أمنية كافية عليها مما يؤثر على أسعار الكهرباء داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وذكرت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 20٪، حيث حذر مدير إدارة الكهرباء بالوزارة "أمنون شابيرا" في رسالة بعثها إلى وزراء المالية والبنية التحتية الإسرائيليين من ارتفاع حد محتمل فى أسعار الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيسي لرفع سعر الكهرباء هي تلك العمليات التخريبية المتكررة لخطوط الغاز المصرية لإسرائيل والتي تساهم فى توليد أكثر من 40% من الكهرباء الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت الجمهور الصهيوني خلال الشهر الماضي عقب تجدد إمدادات الغاز إلى إسرائيل المرة الماضية برفع الأسعار.
وقالت الصحيفة العبرية خلال تقريرها إن المصريين غير مبالين تماما باتفاقية السلام مع إسرائيل، لافتة إلى أنه عندما اندلعت الثورة في مصر وتم تشكيل حكومة جديدة منذ ستة أشهر تحدثت القاهرة بلهجة مختلفة تماما كان مفادها أنه "لا داعى للقلق" من المساس باتفاقية السلام، وحينها خرجت تقارير رسمية إسرائيلية أكدت فيها أن المصريين لا يجرؤن على اللعب بهذه المسألة، ولكن في حال إعادة النظر في هذا الأمر فسنجد أن هناك انتهاكا لاتفاق الغاز المبرم مع تل أبيب وبالتالي خرقا لاتفاق السلام.
ودعت الصحيفة العبرية لتدخل الولايات المتحدة بصورة فورية والتأثير عليها لمنع أى مساس بكلتا الاتفاقيتين سواء السلام أو الغاز، مشيرة إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى إيرادات العملة الأجنبية وكذلك إسرائيل في حاجة للغاز المصري.
وزعمت بأن القاهرة تلعب على هذا الأمر وتريد رفع أسعار الغاز لإسرائيل للحصول على المزيد من العملات الأجنبية الصعبة، مضيفة أن هذا الأمر أصبح يستخدم لأغراض سياسية داخلية.
كما أدعت الصحيفة أن ما يحدث من عمليات تفجير ليس سوى "دراما" تجرى وراء الكواليس في مصر دون معرفة الجمهور الإسرائيلي بما يحدث، مضيفة أنه في الوقت نفسه لا أحد من داخل الحكومة الإسرائيلية يريد أن يصرح بما تنوى عليه إسرائيل القيام به حيال ذلك الأمر مع مصر.
وضربت جلوباس مثالا على ما يجب عليه (إسرائيل) القيام به كالمطالبة بتعويضات من مصر لما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الصهيوني.